أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الاستثمار السياحي والتي تجاوزت قرابة 70 مليار دولار في المشروعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص بات محرك جوهري لنمو تلك الاستثمارات، مدفوعاً برؤية الدولة التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي بهذا القطاع من 8.5٪ لتصل إلى 10٪ مع الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذى سجل بنهاية أكتوبر 50.07 مليار دولار، في سابقة اقتصادية هامة . 

وأضاف 'أبو الفتوح'، أن الصفقات الأخيرة والشراكات الدولية التي أبرمتها الدولة مؤخرًا مثل صفقة رأس الحكمة التي تُقدّر استثماراتها بما يصل إلى 35 مليار دولار، وصفقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي التي تتجاوز استثماراتها 29 مليار دولار، ستسهم في التوسع في الطاقة الفندقية بإضافة ما لا يقل عن 4,500 غرفة فندقية في المرحلة الأولى فقط، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويمنح الساحل الشمالي الغربي فرصة ذهبية للتربع على عرش السياحة الشاطئية. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية السياحية من خلال توسعة المطارات الساحلية، إضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات لتشمل فنادق ومطاعم وأنشطة ترفيهية ومعارض، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

وشدد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير ساهم أيضا في استعادة مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية، في ضوء التوقعات بأن يجذب المتحف قرابة 5 ملايين زائر سنويًا في أول عام، مع توقعات بزيادة العدد إلى 7 ملايين زائر إضافي خلال الأعوام التالية، مما يعزز تنويع المنتج السياحي.

ونوه جمال أبو الفتوح، بأهمية استمرار الاستثمار السياحي وفق المعايير العالمية، موصيًا بتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع ضرورة الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات السياحية والفندقية الجديدة، فضلاً عن أهمية التوسع في حملات الترويج الدولي لجذب شرائح جديدة من السائحين، والاستمرار في تطوير الخدمات المساندة بالمناطق الأثرية والساحلية لرفع متوسط إنفاق السائح وزيادة مدة الإقامة.