زاد الاردن الاخباري -

كشف إعلان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن تعديلًا وزاريًا وشيكًا سيتم الإعلان عنه رسميًا يوم الأربعاء المقبل، ليشكل أول تعديل على حكومة حسان منذ تشكيلها في 18 أيلول 2024.

هذا الإعلان يحمل في طياته أكثر من مجرد تعديل تقليدي؛ فهو من حيث الشكل والآلية غير مسبوق، إذ أنها المرة الأولى التي يُعلن فيها التعديل من قبل مكتب الرئيس مباشرة، وبصيغة تؤكد أن القرار اتخذ بمنهجية واضحة، مرتبطة بأهداف التحديث الاقتصادي، وليس كرد فعل على ظرف سياسي أو ضغط شعبي، كما درجت العادة.

التعديل يشمل ثلث الفريق الحكومي

جاء في بيان مكتب الرئيس أن التعديل المرتقب سيشمل 'ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث'، مما يعني، حسابيًا، خروج ما لا يقل عن 10 وزراء من أصل 31 يشكلون قوام الحكومة (بما فيهم الرئيس).

هذا التحديد العددي، دون الإفصاح عن الوزارات المعنية أو الأسماء المستهدفة، فتح الباب واسعًا أمام التكهنات والتحليلات، لا سيما أن البيان أشار إلى أن التعديل مرتبط بإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وهو ما يجعل التركيز منصبًا على وزارات الشأن الاقتصادي.

التحديث الاقتصادي على رأس الأولويات

من المؤشرات المهمة التي تضمنها البيان، الإشارة إلى أن الوزراء الجدد سيكونون من بين المشاركين في ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي استضافها الديوان الملكي خلال الفترة الماضية.

هذه الإشارة تطرح فرضية أن التعديل ليس فقط بغرض التغيير، بل يهدف إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، عبر ضخ دماء جديدة مؤمنة بأولويات الرؤية ومخرجاتها، وقادرة على العمل بتناغم وسرعة مع الإيقاع التنفيذي المرتقب.

فريق التحديث الاقتصادي: نصفه سيغادر

فريق التحديث الاقتصادي الحالي يتكون من 11 وزيرًا بارزًا، أبرزهم:

مهند شحادة (وزير دولة للشؤون الاقتصادية)

عبدالحكيم الشبلي (وزير المالية)

سامي سميرات (وزير الاقتصاد الرقمي والريادة)

لينا عناب (وزيرة السياحة والآثار)

خالد الحنيفات (وزير الزراعة)

يعرب القضاة (وزير الصناعة والتجارة والتموين)

صالح الخرابشة (وزير الطاقة والثروة المعدنية)

مثنى غرايبة (وزير الاستثمار)

زينة طوقان (وزيرة التخطيط والتعاون الدولي)

وسام التهتموني (وزيرة النقل)

خالد البكار (وزير العمل)

بحسب التصريحات الرسمية، نصف هذا الفريق على الأقل سيغادر موقعه ضمن التعديل المرتقب، ما يعني تغيرًا جوهريًا في منهج إدارة الملف الاقتصادي الحكومي، الذي يمثل جوهر المرحلة القادمة وفق برنامج التحديث الشامل.

تكتم رسمي... وتوقعات بمغادرة أسماء 'وازنة'

حتى مساء الثلاثاء، لم تتسرب أسماء مؤكدة عن الوزراء الذين سيغادرون أو ينضمون إلى التشكيلة الجديدة، في ظل تكتم شديد من دوائر القرار، خاصة من أولئك الذين طُلب منهم البقاء أو المغادرة.

ومع ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن وزيرين مهمين قد يغادران منصبيهما، دون الإفصاح عن هويتهما. هذا الغموض زاد من سخونة المشهد السياسي وأعاد الحياة إلى المشهد الحزبي والإعلامي، بانتظار اجتماع مجلس الوزراء صباح الأربعاء، الذي يتوقع أن يشهد الإعلان الرسمي عن الأسماء الجديدة، وأداء القسم أمام جلالة الملك.

التعديل: ضرورة أم تجديد؟

القراءة السياسية لهذا التعديل تشير إلى أنه ليس نتاج أزمة أو فشل حكومي، بل خطوة محسوبة ضمن خطة الإصلاح الإداري والتنفيذي، المرتبطة مباشرة ببرنامج التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي الذي تتبناه الدولة.

ويُعد ذلك تغييرًا في نهج التعديلات الحكومية في الأردن، التي كانت في كثير من الأحيان تأتي كرد فعل على أحداث طارئة أو استجابة لضغوط شعبية. أما هذه المرة، فالمعطيات تدل على أن رئيس الوزراء يتحرك وفق جدول زمني محدد مسبقًا، ووفق رؤية إصلاحية شاملة، كان قد لمح لها في لقاءات مغلقة سابقة.

خلاصة

يبدو أن حكومة الدكتور جعفر حسان بصدد الدخول في مرحلة جديدة أكثر ديناميكية، عبر تعديل وزاري موسع يرتكز على تعزيز الكفاءة والالتزام بخارطة التحديث، لا سيما في القطاعات الاقتصادية.

العيون كلها تتجه نحو قصر رغدان يوم الأربعاء، حيث سيتضح شكل الحكومة في نسختها المحدّثة، وما إذا كانت ستتمكن من مواكبة الطموحات الرفيعة التي رسمتها الدولة في مئويتها الثانية.