قام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي اليوم الأربعاء، بحث وزير الخارجية ماركو روبيو، على الإسراع في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونظم السناتوران كريس فان هولن (من ماريلاند) وجاك ريد (من رود آيلاند)، العريضة الموجهة إلى روبيو، محذرين في رسالة إلى وزارة الخارجية من أن التأخير في فحص حوادث القتل والتعذيب وإساءة المعاملة في غزة يضعف القوانين، التي تحظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب مثل هذه المخالفات.

ووقع على هذه المبادرة تسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ من الكتلة الديمقراطية.

وكتب الأعضاء في مجلس الشيوخ: 'بدون آليات تنفيذ فعالة، تصبح هذه القوانين والسياسات بلا معنى'.

ويستند أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير سري أعده مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، الذي وجد أن تراكم الحوادث المتعلقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية قد يستغرق سنوات من وزارة الخارجية لفحصها بالكامل.

وكتب الأعضاء: 'في ضوء هذه النتائج، نحثكم على تنفيذ توصيات مكتب المفتش العام بسرعة والفصل في هذه القضايا في الوقت المناسب لضمان الامتثال للقانون الأمريكي'.

وعند سؤاله عن الرسالة، قال مسؤول في وزارة الخارجية، إن 'الوزارة تدرك التزاماتها القانونية وتلتزم بها.' بينما اعترف الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الأول ستيف ويتكوف بوجود عدد كبير من الضحايا المدنيين وسفك الدماء في غزة، لم تعلن وزارة الخارجية بعد عن أي وحدة إسرائيلية غير مؤهلة للحصول على المساعدة الأمريكية بموجب قوانين ليهي.

وتشمل الحوادث البارزة في غزة التي لا تزال في انتظار قرار أمريكي مقتل سبعة من عمال منظمة المطبخ العالمي في أبريل 2024 ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين تجمعوا حول شاحنات مساعدة قرب مدينة غزة في فبراير 2024، وفقًا لأرقام جمعتها السلطات الصحية المحلية هناك.

ويشرح التقرير السري البروتوكول المتبع لمراجعة الانتهاكات المشتبه فيها لحقوق الإنسان من قبل الجيوش الأجنبية ويشير إلى أن العملية تفضل إسرائيل على الدول الأخرى التي تواجه اتهامات مماثلة.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن هذه العملية المصممة خصيصًا 'تتطلب مشاورات أكثر إرهاقًا تسمح باستمرار المراجعة، ربما إلى أجل غير مسمى'.