لعبت اضطرابات البحر الأحمر دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات المستقبلية، خاصة من خلال دفع هيئة قناة السويس لإعادة هيكلة استراتيجياتها الاقتصادية، وفقًا لتقرير مفصل نشره موقع 'المونيتور' الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أن الأزمات التي شهدها البحر الأحمر، بسبب الهجمات الحوثية على السفن وردود الفعل الدولية، دعت السلطات المصرية إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الرسوم البحرية عبر قناة السويس.

وتم تطوير قطاعات جديدة مثل صيانة السفن، البناء البحري، التصنيع البحري، وحتى تطوير المناطق اللوجستية القريبة من القناة، مما ساعد في تعويض الخسائر الناتجة عن انخفاض حركة الملاحة التجارية بنسبة تقارب 40% منذ منتصف 2023، وفقًا لتقديرات هيئة قناة السويس.

كما أثرت الحرب المستمرة في غزة المجاورة سلبًا على السياحة، التي كانت تُدر حوالي 13 مليار دولار سنويًا قبل الأزمة، لكن الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية البحرية ساهمت في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية.

على مدى الثلاث سنوات الماضية، تجاوزت مصر أزمة اقتصادية حادة استمرت ستة عقود، نتيجة نقص العملة الأجنبية، ارتفاع الديون الخارجية التي بلغت 165 مليار دولار في 2023، وتضخم وصل إلى ذروته عند 38%، مما يعكس قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، ثم حرب أوكرانيا، وأزمة الطاقة الناتجة عنها، وفقًا لتقارير البنك الدولي.

الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في استقرارها الاقتصادي منذ ذروة أزمة 2023، حيث فقد الجنيه أكثر من نصفه قيمته مقابل الدولار في غضون عامين، مما دفع الحكومة إلى تبني إصلاحات جذرية.

شملت هذه الإصلاحات التنظيمية تعزيز النقدية من خلال نظام أسعار فائدة مرن، حيث رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة إلى 27.75% في يوليو 2024 للتحكم في التضخم، بالإضافة إلى برنامج خصخصة الشركات المملوكة للدولة مثل شركات الكهرباء والصناعات الثقيلة، الذي أتاح بيع حصص بقيمة 10 مليارات دولار.

ساهم هذا النهج في تأمين قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024، مع استثناءات إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار في يونيو 2025 لدعم الإصلاحات الهيكلية.

وانخفض التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 17% في مايو 2025، بفضل استثمارات أجنبية بارزة مثل مشروع سياحي بقيمة 35 مليار دولار مدعوم من الإمارات في رأس الحكمة على الساحل الشمالي، إلى جانب دعم مالي وقروض بقيمة 5 مليارات دولار من قطر والكويت خلال السنة المالية 2024-2025.

وساهمت هذه التطورات في تعزيز السيولة المالية للبنوك المحلية، مما سمح باستئناف خطط الاستثمار في القطاعات الصناعية مثل صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة، حيث أُطلق مشروع لمحطات شمسية بطاقة 1.5 جيجاوات في الصعيد.

التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال اضطرابات البحر الأحمر تشكل تحديًا كبيرًا، حيث أثرت على تدفقات العملة الأجنبية وساهمت في تقليص عائدات قناة السويس بنسبة 30% خلال الربع الأول من 2025، وفقًا لإحصاءات هيئة قناة السويس.

لكن هذه الأزمة دفعت الحكومة إلى التركيز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الملاحة، حيث أُطلق مشروع 'المنطقة الاقتصادية لقناة السويس' الذي يهدف إلى جذب 20 مليار دولار استثمار خلال الخمس سنوات القادمة.

التعافي في التحويلات المالية، التي وصلت إلى 24 مليار دولار في 2024 بفضل تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات قطاع السياحة، التي استعادت 70% من قدرتها الاستيعابية مع عودة 10 ملايين سائح في 2025، يُظهر قدرة مصر على تحمل الصدمات المستقبلية، خاصة مع استمرار الاستثمارات الخليجية في تعزيز القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا والزراعة المائية.

ومع ذلك، يتطلب الاستدامة الطويلة الأمد استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، مثل التفاوض مع الصين لتمويل مشروعات السكك الحديدية عالية السرعة، لضمان مقاومة الاقتصاد لأي تقلبات مستقبلية في المنطقة، خاصة مع احتمال تصعيد الصراعات في البحر الأحمر أو الشرق الأوسط.