شهدت جلسة مجلس الاعيان اليوم تحركات تشريعية واسعة حيث اقر المجلس ثلاث مشاريع قوانين هامة كانت قد وردت اليه من مجلس النواب بعد ان استكملت اللجان المختصة دراستها ومناقشتها بشكل مفصل. وجاء هذا القرار ليعزز من سير العمل في ملفات حيوية تمس قطاعات العقارات والتعليم والادارة المحلية ضمن خطة الدولة لتحديث المنظومة التشريعية. واكد المجلس خلال التصويت على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاضافة الى مشروع قانون الادارة المحلية الذي حظي بنقاشات مستفيضة. وبينت اللجان المعنية ان هذه القوانين خضعت لتدقيق قانوني ومالي واسع لضمان توافقها مع المصلحة العامة قبل عرضها على الهيئة العامة للاعيان.واوضح المجلس ان مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتكون من سبعين مادة تم اقراره بعد اربع جلسات من المداولات المكثفة لضمان تجويد نصوصه بما يخدم العمل البلدي والمجالس المحلية. واضاف ان اقرار هذه القوانين يمهد الطريق امام الحكومة لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لنشرها في الجريدة الرسمية.تعديلات جوهرية في قانون الادارة المحليةوبين المجلس في تفاصيل قانون الادارة المحلية انه الغى صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية بشكل مطلق ووضع ضوابط محددة تضمن استقرار العمل البلدي. واشار الى انه في حال اتخاذ قرار الحل وفق الحالات القانونية المحددة فسيتم تشكيل لجنة مؤقتة واجراء انتخابات جديدة في غضون عام واحد من تاريخ الحل.وشدد على اهمية تعزيز اللامركزية من خلال تشكيل مجلس محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. واكد على ضرورة تمكين المرأة في هذه المجالس حيث اشترط القانون الا تقل نسبة تمثيل النساء عن ثلاثين بالمئة لضمان مشاركة اوسع في صنع القرار المحلي.وكشفت المداولات ان هذه الخطوات تأتي استكمالا لمسار تشريعي بدأ منذ اشهر بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير اداء المؤسسات المحلية والتعليمية. واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على ان القوانين ستنتقل الان الى مرحلة التنفيذ الرسمي بعد استكمال التوقيعات والاجراءات الدستورية المطلوبة.