عمون - أثار قرار جزائري جديد ينظم نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة نقاشاً تربوياً وسياسياً، بعدما منع تدريس المنهج الفرنسي وألزم هذه المدارس بتطبيق البرامج الوطنية وحدها، وبتقديم التعليم باللغة العربية في جميع المواد عدا اللغات الأجنبية، فيما عارضه البعض وأيده آخرون.

واشترط المرسوم التنفيذي المحدد لنشاط المدارس الخاصة احترام أحكام ومبادئ الدستور وقوانين الجمهورية والسيادة والوحدة الوطنية، إلى جانب الهوية والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام، فضلاً عن المرجعيتين التاريخية الوطنية والدينية.

أبرز بنود المرسوم

وتضمن المرسوم نقاطاً تنظيمية، أهمها إلزام المؤسسة الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية التي يقررها الوزير المكلف بالتربية الوطنية دون سواها، ومنع تدريس البرامج الأجنبية منعاً باتاً.

كما نص على تقديم التعليم باللغة العربية بصفة إجبارية في جميع المواد وفي جميع المستويات التعليمية، مع استثناء مواد اللغات الأجنبية.

العربية