وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات حادة إلى ميليشيا الدعم السريع، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في السودان، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الخميس، خُصصت لبحث تطورات الأزمة السودانية المتفاقمة.

وقالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، إن الميليشيا “تستمر في تنفيذ عمليات قتل ممنهجة تستهدف الرجال والفتيان وحتى الأطفال الرضع، إلى جانب ممارسة العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات في مناطق النزاع”. 

وأضافت أن عناصر الدعم السريع “يواصلون استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من مناطق القتال، ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وأكدت شيا أن واشنطن “تدين بشدة هذه الفظائع المقيتة”، مشددة على أن المسؤولين عنها “يجب أن يخضعوا للمساءلة، بما في ذلك من خلال فرض الجزاءات والعقوبات الدولية”.

وفي كلمتها، طالبت الدبلوماسية الأميركية مجلس الأمن الدولي بـ تحديث قائمة العقوبات الخاصة بالسودان وتفعيل القرار رقم 1591 الذي أُقرّ عام 2005، معتبرة أن “الوقت قد حان ليستخدم المجلس كل الأدوات المتاحة لدفع الأطراف نحو وقف القتال والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة”.

كما أعربت شيا عن استياء واشنطن من قرار السلطات السودانية بطرد موظفي برنامج الغذاء العالمي، واصفة الخطوة بأنها “ضربة موجعة للمحتاجين وتحدٍّ مباشر للجهود الإنسانية الدولية”، ودعت في المقابل إلى “وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات دون قيود أو عراقيل”.

وشددت المسؤولة الأمريكية على أن وقف الحرب في السودان يمثل أولوية قصوى لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن واشنطن “تعمل على تنسيق الجهود الدبلوماسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى هدنة إنسانية تمهد لحوار سياسي شامل يقود إلى انتقال نحو حكم مدني ديمقراطي”.

وأضافت: “إن مستقبل السودان يجب أن يقرره شعبه وحده، من خلال عملية سياسية لا تُقصي أحدًا، وتحترم تطلعات جميع مكونات المجتمع السوداني نحو الحرية والعدالة والسلام”.

ويأتي الموقف الأمريكي في وقت تتزايد فيه الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور وولاية الجزيرة، حيث تشير تقارير أممية إلى أن أعداد القتلى والنازحين ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

ويرى مراقبون أن دعوة واشنطن لتحديث العقوبات قد تعيد تفعيل أدوات الضغط الدولي بعد فترة من الجمود في الموقف الأممي تجاه الأزمة، خصوصًا مع توسع رقعة النزاع واتهام الميليشيات بارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية. 

كما تُعد هذه التصريحات مؤشرًا على عودة الاهتمام الأميركي بالملف السوداني ضمن أولويات السياسة الخارجية، في ظل مساعٍ لإعادة إحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثّر خلال الأشهر الماضية.