نعنبر منظمة الأعراف في تونس ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي. كما أكّد أنّ تطوير الاقتصاد يمر عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل.

هذا ما جاء في تدخلات مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة و للتجارة والصناعات التقليدية خلال الجلسة التي عقدوها مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية لمجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد.

ودعا ممثلو الإتحاد إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.

كما قدّموا عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا إجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب. وشدّدوا على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.

واقترح ممثلو الاتحاد تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.

كما اقترحوا حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة الى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د. كما اقترحوا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى7%، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43%، ومراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.

وتم اقتراح إعفاء خردة وفواضل النحاس من قاعدة إثبات المصادر والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة. وأكدوا ضرورة إقرار عفو جبائي و ديواني وصرفي.

وخلال النقاش، استأثر تخفيض الضريبة على الرمل الطبيعي والعجلات المطاطية بعدد هام من تدخلات النواب.