استمعت لجنة التشريع العام، يوم الاثنين 27 أفريل 2026 بمقر البرلمان، إلى خبراء في القانون الجزائي حول مقترحي قانونين لتنقيح أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالسرقة باستعمال العنف، وتعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات، بهدف ملاءمة التشريعات مع تطور الجريمة.

وأوضح المجلس في بلاغ اعلامي أن النقاشات تركزت على ضرورة التدخل التشريعي للحد من تفاقم ظاهرتي السرقة الموصوفة وترويج المواد المخدرة، عبر تشديد العقوبات وتوفير آليات قانونية مستحدثة للردع.

وفي سياق متصل، أكد الخبراء المتدخلون أهمية تشديد العقوبات في جرائم السرقة وتعديل الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية. ودعوا في المقابل إلى الحفاظ على السلطة التقديرية للقاضي في تطبيق ظروف التخفيف، وتجويد الصياغة القانونية للنصوص لتفادي العبارات الفضفاضة.

من جهة أخرى، ثمن الحاضرون الإجراءات الجديدة في مقترح تنقيح قانون مكافحة المخدرات، على غرار منح الجهات القضائية آليات لاختراق شبكات الترويج. وطالبوا بتحديد أركان الجريمة بدقة، معتبرين أن الإخضاع الوجوبي للتحليل البيولوجي يتطلب سندا قانونيا واضحا لتجنب المساس بالحرمة الجسدية.

وأضاف البلاغ أن النواب شددوا على حتمية الصرامة في تطبيق القانون لحماية الشباب وتكثيف الرقابة الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية. واقترحوا إرساء سياسة جزائية شاملة تتضمن إصلاح المنظومة السجنية وتفعيل العقوبات البديلة بدل الاقتصار على الجانب الزجري الصرف.