رم - 2.5 مليون دينار لإنشاء مسرب لنقل النفط العراقي و3.2 مليون دينار إضافية في 2028

مخصصات تطوير حقل السرحان ترتفع 15 ضعفا إلى 7.5 مليون دينار

33.25 مليون دينار لتطوير حقل غاز الريشة بانخفاض 5%

خفض مخصصات التنقيب عن البترول 61.6% إلى 1.65 مليون دينار

3.5 مليون دينار لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بزيادة 75%

رصد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 نحو 50.75 مليون دينار لتسعة مشاريع مرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي، من أصل 62.93 مليون دينار مخصصة للمشاريع الرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بما يعادل 80.6% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة، وسط زيادات لافتة في مخصصات تطوير حقل السرحان وتوسيع إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، وإدراج مشروع جديد لإنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي.

وأظهرت بيانات مشروع الموازنة التي اطلعت عليها 'المملكة' ارتفاع إجمالي النفقات الرأسمالية للوزارة بمقدار 9.91 مليون دينار، وبنسبة 18.7%، مقارنة مع 53.02 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإنفاق بين رفع مخصصات تطوير الحقول النفطية القائمة، وخفض مخصصات التنقيب عن البترول وتسويق المناطق الاستكشافية.

وبلغ إجمالي موازنة الوزارة المقدرة لعام 2027 نحو 69.97 مليون دينار، مقارنة مع 59.69 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة نسبتها 17.2%، فيما ارتفعت النفقات الجارية من 6.674 مليون دينار إلى 7.038 مليون دينار.

- 33.25 مليون دينار لتطوير حقل غاز الريشة

وفي التفاصيل، استحوذ مشروع تطوير حقل غاز الريشة، من خلال شركة البترول الوطنية، على أكبر مخصص منفرد ضمن المشاريع الرأسمالية للوزارة لعام 2027، بقيمة 33.25 مليون دينار، ما يمثل نحو 52.8% من إجمالي النفقات الرأسمالية، وتراجعت مخصصات المشروع بمقدار 1.75 مليون دينار، مقارنة مع 35 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بانخفاض نسبته 5%، فيما تظهر البيانات أن المخصصات الأصلية لعام 2026 كانت تبلغ 35 مليون دينار أيضا.

وتشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 20 مليون دينار للمشروع خلال عام 2028، في حين لا تظهر مخصصات إضافية له ضمن تقديرات عام 2029.

- مخصصات حقل السرحان ترتفع 15 ضعفا

وسجل مشروع استكمال العمل على تطوير حقل السرحان إحدى أكبر الزيادات في مخصصات المشاريع الرأسمالية للوزارة، بعد رفع مخصصاته إلى 7.5 مليون دينار لعام 2027، مقارنة مع 500 ألف دينار معاد تقديرها لعام 2026، وتبلغ الزيادة 7 ملايين دينار، لترتفع المخصصات بذلك إلى 15 ضعف مستواها المعاد تقديره للعام السابق.

وكان المشروع قد حصل على مخصصات أصلية بقيمة مليون دينار لعام 2026، قبل تخفيضها إلى 500 ألف دينار، فيما بلغ الإنفاق الفعلي عليه خلال عام 2025 نحو 3.08 مليون دينار.

6 ملايين دينار مخصصات إنشاء شبكة سكة حديد وطنية في موازنة 2027

موازنة 2027 تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 5.6% ورفع الإيرادات المحلية إلى 10.9 مليار دينار

موازنة 2027 تتضمن الزيادة الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين

ولا تتوقف الزيادة عند عام 2027، إذ تشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 8 ملايين دينار لعام 2028، ترتفع إلى 10 ملايين دينار في عام 2029، وبذلك تصل المخصصات المخططة لتطوير الحقل خلال الأعوام الثلاثة من 2027 إلى 2029 إلى 25.5 مليون دينار، وهو ما يجعل السرحان أحد أبرز المشاريع التي تشهد زيادة متدرجة في الإنفاق خلال السنوات المقبلة.

- 2.5 مليون دينار لمشروع نقل النفط العراقي

وفي مشروع جديد ضمن مشروع موازنة وزارة الطاقة، رصدت الحكومة 2.5 مليون دينار لعام 2027 لإنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي، بعدما لم يتضمن الإنفاق الفعلي لعام 2025 أو مخصصات عام 2026 أي مبالغ لهذا المشروع.

وتشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 3.2 مليون دينار إضافية في عام 2028، لترتفع المخصصات المخططة للمشروع خلال العامين إلى 5.7 مليون دينار، فيما لا تتضمن تقديرات عام 2029 مخصصات أخرى له.

ويشكل إدراج المشروع تطورا في مخصصات البنية التحتية المرتبطة بنقل النفط العراقي إلى الأردن، إلا أن الجداول المالية لم تحدد موقع المسرب أو طاقته الاستيعابية أو عدد الصهاريج التي يمكنه استيعابها، كما لم توضح موعد بدء تنفيذه أو تشغيله، وحاولت 'المملكة' الحصول على توضيحات من وزارة الطاقة، دون تلقي رد حتى إعداد التقرير.

ولا تتضمن الموازنة كذلك تفاصيل بشأن العلاقة التشغيلية بين المشروع وآليات استيراد النفط العراقي، أو ما إذا كان سيسهم في زيادة الكميات المستوردة أو تحسين إجراءات النقل والتفريغ.

- مليونا دينار لتطوير الإنتاج في حقل حمزة

وأبقت الوزارة على مخصصات مشروع تطوير الإنتاج في حقل حمزة النفطي عند مليوني دينار لعام 2027، وهي القيمة ذاتها المدرجة في الموازنة الأصلية لعام 2026 والمعاد تقديرها للعام نفسه، وكان الإنفاق الفعلي على المشروع قد بلغ نحو 3.2 مليون دينار خلال عام 2025، ما يعني أن المخصصات السنوية الحالية تقل بنحو 37.5% عن الإنفاق الفعلي المسجل في ذلك العام.

في المقابل، خفضت الوزارة مخصصات مشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية إلى 1.65 مليون دينار لعام 2027، مقارنة مع 4.3 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بانخفاض مقداره 2.65 مليون دينار، وبنسبة 61.6%، ويأتي هذا التخفيض بعد أن كانت الموازنة الأصلية لعام 2026 قد خصصت 6.35 مليون دينار للمشروع، قبل إعادة تقدير المخصصات عند 4.3 مليون دينار.

وبلغ الإنفاق الفعلي على المشروع خلال عام 2025 نحو 3.5 مليون دينار، ما يجعل المخصصات المقدرة لعام 2027 أقل من نصف الإنفاق الفعلي المسجل قبل عامين.

- 3.5 مليون دينار لتزويد المدن الصناعية بالغاز

وخصص مشروع موازنة 2027 نحو 3.5 مليون دينار لمشروعين يستهدفان تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، مقارنة مع مليوني دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة 1.5 مليون دينار، وبنسبة 75%، وتوزعت المخصصات بين 2.5 مليون دينار لمشروع تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي، ومليون دينار لتزويد عدد من المدن الصناعية الأخرى بالغاز.

وارتفعت مخصصات مشروع الزرقاء الصناعية من 1.5 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026 إلى 2.5 مليون دينار في 2027، بزيادة 66.7%، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 3 ملايين دينار في عام 2028، و5 ملايين دينار في عام 2029.

أما مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، فقد تضاعفت مخصصاته من 500 ألف دينار معاد تقديرها لعام 2026 إلى مليون دينار لعام 2027، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص مليون دينار إضافية في عام 2028، ترتفع إلى 1.65 مليون دينار في عام 2029.

ويشار إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 يتضمن مشاريع لتزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالغاز الطبيعي، إلى جانب مشروع تزويد مدينة الزرقاء الصناعية، وهو ما يضع المخصصات الجديدة ضمن برنامج أوسع لتطوير البنية التحتية للغاز في القطاع الصناعي.

- 350 ألف دينار لشبكات الغاز وخط معبر الشيخ حسين

وفي مشاريع البنية التحتية للغاز، رصد مشروع الموازنة 150 ألف دينار لعام 2027 لمشروع تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة، وهي القيمة ذاتها المعاد تقديرها لعام 2026.

وكان الإنفاق الفعلي على المشروع قد بلغ نحو 309 آلاف دينار خلال عام 2025، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى تخصيص 200 ألف دينار سنويا خلال عامي 2028 و2029.

وفي مشروع منفصل، رفعت الوزارة مخصصات تنفيذ خط الغاز الطبيعي في معبر الشيخ حسين إلى 200 ألف دينار لعام 2027، مقارنة مع 175 ألف دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة 25 ألف دينار، وبنسبة 14.3%.

وكان الإنفاق الفعلي على المشروع قد بلغ 73.5 ألف دينار في عام 2025، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى استمرار تخصيص 200 ألف دينار سنويا خلال عامي 2028 و2029.

وتبلغ المخصصات الإجمالية للمشاريع الأربعة المرتبطة بتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وتطوير شبكات توزيعه وخط معبر الشيخ حسين نحو 3.85 مليون دينار لعام 2027، مقارنة مع 2.325 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة 1.525 مليون دينار.

- مليونا دينار للتنقيب عن الثروات المعدنية

وفي قطاع الثروة المعدنية، ضاعفت الوزارة مخصصات مشروع التنقيب عن الثروات المعدنية إلى مليوني دينار لعام 2027، مقارنة مع مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، بزيادة 100%.

وكان الإنفاق الفعلي على المشروع قد بلغ نحو 1.47 مليون دينار خلال عام 2025، فيما تشير التقديرات التأشيرية إلى ارتفاع المخصصات إلى 2.5 مليون دينار في عام 2028، ثم إلى 4 ملايين دينار في عام 2029.

- تأكيد ملكي بأهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة

وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة، وأبرزها مشاريع توليد الكهرباء وتخزينها، ومنظومة عمل موانئ الطاقة، وشدد جلالته، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بسمان الزاهر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأولوية، لتلبية الاحتياجات المتنامية وتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ استقرار منظومة الطاقة وكفاءتها.

وأكد جلالة الملك أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بما يخص التوليد والتخزين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الاعتماد على المصادر المحلية والنظيفة.

كما أشار جلالته خلال الاجتماع، إلى أهمية الاستمرار في تطوير الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، موجها بتطوير منظومة الموانئ المرتبطة بقطاع الطاقة وتعزيز كفاءة إدارتها، داعيا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي.