واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة برئاسة المهندس محمود مراد جهوده المكثفة للتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات، من خلال حملتين موسعتين استهدفتا إزالة التعديات على الأراضي وضبط سرقات المرافق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار حرص الدولة على حماية المال العام وصون المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

شن جهاز المدينة حملة قوية لإزالة مخالفات بنائية داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية وتوجيه العديد من الإنذارات دون استجابة من المخالفين.

وشملت الإزالات مزرعتين تضمنتا مباني وأسوارًا مخالفة، بمشاركة إدارات التراخيص والتنمية والأمن، وبالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير.

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز ملتزم بتطبيق القانون بكل صرامة، مع عدم السماح بفرض أي أمر واقع خارج الأطر القانونية، محذرًا المواطنين من التعامل مع جهات أو أفراد غير مرخصين في بيع أو تقسيم الأراضي داخل نطاق المدينة.

وشدد على أن تلك التعاملات باطلة قانونيًا، وأن المتعدين لن يتمتعوا بأي أولوية داخل لجان التقنين، حيث تلتزم الهيئة بتنفيذ رؤية الدولة المصرية 2050 نحو تنمية عمرانية مستدامة ومنظمة.

وفي سياق موازٍ، نفّذت لجنة رقابية متخصصة من جهاز المدينة حملة مفاجئة لمكافحة سرقة المياه، أسفرت عن ضبط (30) وصلة مياه مخالفة تم تركيبها دون أي إجراءات قانونية.

وتم على الفور فصل الخدمة عن جميع الوحدات المخالفة وتحرير محاضر رسمية تتضمن تهم التعدي على المرفق العام وسرقة المياه.

وحذر رئيس الجهاز من خطورة هذه الممارسات التي تُعد اعتداءً مباشرًا على حقوق باقي السكان، مؤكدًا أن حملات ضبط المخالفات ستستمر بشكل دوري لضمان عدالة توزيع الخدمات.

ودعا جميع المواطنين المخالفين إلى سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم وتركيب العدادات القانونية لتجنب الغرامات والعقوبات القانونية التي ستُطبق دون تهاون.

اختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز العبور الجديدة يعمل وفق خطة واضحة لمنع أي تجاوزات والحفاظ على استقرار الخدمات داخل المدينة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا أكبر للحملات بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق الانضباط الكامل في جميع الأحياء والمناطق.