من يدفع الثمن؟.. تحذيرات في إسرائيل من عواقب تعديل قواعد إطلاق النار على الحدود مع مصر

أثارت تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتحويل منطقة الحدود مع مصر إلى 'منطقة عسكرية مغلقة' وتعديل قواعد إطلاق النار ضد المهربين، معارضة واسعة في الأوساط العسكرية.

وأكد كبار ضباط الجيش أن هذه الإجراءات 'غير قابلة للتطبيق عمليًّا'، و'لا تقدّم حلاً فعّالًا' لظاهرة التهريب عبر الطائرات المسيرة، بل قد تعرّض حياة المدنيين للخطر.

وفق تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، فقد حذّر الضباط من أن الحدود الإسرائيلية–المصرية تمتدّ على مسافة تقارب 200 كيلومتر، وتمرّ عبر مناطق حيوية يسكنها مواطنون إسرائيليون، وتشهد نشاطًا سياحيًّا مستمرًّا، ما يجعل تصنيف كامل المنطقة كـ'منطقة عسكرية مغلقة' إجراءً غير واقعي، بل خطيرًا على الحياة اليومية.

وأشار الضباط إلى أن تنفيذ القرار يتطلب إخلاء مناطق مأهولة بالسكان أو فرض قيود صارمة على حرية الحركة، وهو ما يُعد خروجًا على المبادئ الديمقراطية، ويُكلّف الجيش بمهام تتجاوز صلاحياته الأمنية، لتغدو أقرب إلى سياسات إدارة مدنية.

كما حذّروا من أن تعديل قواعد إطلاق النار قد يؤدي إلى إصابات مدنية عن طريق الخطأ، خصوصًا في ظل الغموض المحيط بهوية المهربين، إذ لا يمكن دائمًا التمييز بين مهرّب مسلح، ومزارع، أو سائح، أو مواطن عادي يتنزه قرب الحدود.

ورأت القيادة العسكرية أن وصف كاتس لتهريب الأسلحة من سيناء بأنه 'تهديد إرهابي' — رغم خطورته — لا يبرر اتخاذ إجراءات غير مدروسة.

وأكد الضباط أن الحل الفعّال لا يكمن في فرض قيود عامة على المدنيين، بل في:

ويأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية مع مصر تصاعدًا في عمليات التهريب، لا سيما عبر طائرات مسيرة تحمل أسلحة ومخدرات من سيناء إلى داخل إسرائيل، ما دفع كاتس إلى اتخاذ إجراءات استثنائية وصفها بأنها 'ردّ على تهديد وجودي'.

لكن القيادة العسكرية ترى أن هذه الخطوة، رغم نواياها الأمنية، لا تتناسب مع واقع الأرض، وقد تُضعف الثقة بين الجيش والمجتمع المدني، دون أن تحقق الهدف المنشود: وقف التهريب.

المصدر: هآرتس