كشف وزير الاتصال الحكومي محمد المومني عن ان الاحداث الاخيرة تمثل منعطفا تاريخيا فاصلا في جهود الدولة الاردنية الرامية الى اجتثاث الفكر التكفيري من جذوره. واكد ان هذه المرحلة تتطلب استمرارية في الحملة الوطنية الشاملة التي تستهدف كافة القطاعات لضمان تحصين المجتمع من اي افكار هدامة قد تهدد امنه واستقراره. واضاف المومني ان توجيهات الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع مجلس الامن القومي جاءت لتضع خارطة طريق واضحة لمراجعة سياسات مكافحة التطرف. واشار الى ان هذه الاستراتيجية تعتمد على خطة منهجية تشترك في تنفيذها المؤسسات الدينية والتعليمية والاعلامية لضمان مواجهة فاعلة ومستدامة.وبين ان حماية النسيج المجتمعي لا تتوقف عند التصدي للعنف المادي فحسب. بل تمتد لتشمل تفكيك الخطابات المضللة والافكار التي تحاول منح غطاء شرعي للكراهية. واوضح ان الحكومة تلتزم بتوفير المعلومة الدقيقة لقطع الطريق على الشائعات التي تهدف الى زعزعة الثقة وزرع الخوف في نفوس المواطنين.استراتيجية وطنية لحماية المجتمع من التضليلوشدد على ضرورة عدم الانجرار خلف السجالات التي تغذي الفرقة بين مكونات الشعب. واكد ان الجرائم التي يرتكبها اصحاب الفكر المتطرف يجب الا تتحول الى وسيلة لتبادل الاتهامات او التشكيك في ولاء اي فئة. واشار الى ان الارهاب يسعى جاهدا لتحقيق اهدافه عبر الكلمة والمواقف المحرضة بعد ان عجز عن تحقيقها من خلال الاجرام.واضاف ان المواطنة في الاردن ثابت اصيل لا يقبل القسمة او التشكيك. وبين ان الدولة لن تسمح لاي فكر دخيل بان يعيد صياغة العلاقات بين الاردنيين او يمس بسيادة القانون والوحدة الوطنية التي تعد خطا احمر لا يمكن تجاوزه.وختم المومني بالاشارة الى ان التلاحم الشعبي الذي ظهر في مواساة اسر الشهداء يعكس المعدن الحقيقي للاردنيين. واكد ان هذا التضامن هو الرد الاقوى على محاولات بث الفتنة. وان مصاب اي مواطن هو مصاب للجميع في ظل وحدة وطنية راسخة لا تنال منها يد الارهاب.