مباشر- هبطت أسهم شركة 'فولفو كارز' السويدية، اليوم الجمعة، بنسبة تقارب 26%، عقب الإعلان عن اعتزامها الاستغناء عن 2500 موظف، بعدما أدى التراجع الحاد في سوقها الصينية إلى انخفاض نتائج أعمالها خلال الربع الثالث، بحسب 'سي إن بي سي'.

وسجلت شركة صناعة السيارات السويدية خسائر تشغيلية بقيمة 5.6 مليار كرونة سويدية (563.7 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 6.4 مليار كرونة سويدية في الفترة السابقة.

وعزت الشركة، المملوكة لمجموعة 'جيلي' القابضة الصينية، تدهور نتائجها إلى تراجع ظروف السوق، لا سيما في الصين والولايات المتحدة، حيث أصبحت المنافسة أكثر صعوبة، ما أثر سلبًا على التدفقات النقدية الحرة.

وقال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة، إن التراجع يرتبط بدرجة كبيرة بالسوق الصينية، حيث حدثت التحولات بوتيرة أسرع من المتوقع، مضيفًا أن بيع السيارات العالمية التي يجري تطويرها في أوروبا والصين لم يعد نموذجًا ناجحًا، وهو ما يؤثر على جميع شركات صناعة السيارات الغربية في الصين.

وأوضح سامويلسون أن المستهلكين الصينيين يتجهون حاليًا إلى 'البدائل المحلية'، التي أصبحت أقوى وأكثر قدرة على المنافسة.

وأضاف: 'نحتاج إلى استراتيجية جديدة في الصين، تقوم على هيكل إقليمي بدرجة أكبر، مع منح المناطق صلاحيات أوسع، وتطوير سيارات تتلاءم مع احتياجات كل سوق إقليمية'.

وأشار إلى ضرورة جعل التكاليف أكثر تنافسية، مؤكدًا أن 'فولفو كارز' تحتاج إلى مشاركة بعض المنصات التقنية مع شركتها الأم الصينية 'جيلي'، إلى جانب تطوير البرمجيات الأساسية في الصين، بما يشمل أنظمة المعلومات والترفيه ومساعدة السائق، قائلًا: 'إذا لم تفعل ذلك، فلا أعتقد أنك ستتمكن من بيع السيارات في الصين'.

وذكرت الشركة أن إيراداتها في الصين تراجعت بنحو 50% على أساس سنوي، في ظل مواجهة العلامات التجارية الفاخرة منافسة شرسة للغاية من شركات صينية جديدة، ما فرض ضغوطًا كبيرة على الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، أشارت الشركة إلى أن الرسوم الجمركية وتراجع الحوافز المقدمة للعملاء لشراء السيارات الكهربائية أثرا سلبًا على أعمالها، وضغطا على هوامش الأرباح.

وأعلنت 'فولفو كارز' أنها تستهدف خفض التكاليف بقيمة 5 مليارات كرونة سويدية، مع الاستغناء عن 2500 وظيفة على مستوى العالم، من بينها 2000 وظيفة في السويد.

وقال سامويلسون إن هذه الخطوة تأتي نتيجة للتطورات الحالية واستراتيجية الشركة طويلة الأجل، موضحًا أن الشركة ستمنح مناطقها الإقليمية صلاحيات أكبر وتعزز قدراتها، ما يستلزم تقليص الموارد على مستوى الإدارة المركزية، مضيفًا: 'نحتاج إلى إدارة مركزية أكثر رشاقة'.