أكدت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم لا يزال مطروح للمراجعة والتقييم، باعتباره تشريع قابل للتطوير بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن نجاح أي قانون لا يقاس بإرضاء جميع الأطراف، وإنما بقدرته على تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق المالك والمستأجر دون انحياز.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن أي تعديل مرتقب يجب أن يقوم على قاعدة الإنصاف المتبادل، بحيث يضمن حماية حقوق أصحاب العقارات، وفي الوقت نفسه يصون أوضاع المستأجرين، مؤكدة أن العدالة الحقيقية تعني تنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة متوازنة تضمن الاستقرار وتحمي المصلحة العامة.

وأضافت أن بقاء الأوضاع على حالها لعقود خلق حالة من الجمود تحتاج إلى معالجة تشريعية واعية، تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خصوصا للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في الحفاظ على السلم المجتمعي ويمنع حدوث أزمات جديدة.

وشددت على ضرورة إخضاع القانون لمراجعة دورية تستند إلى نتائج التطبيق العملي، مع فتح باب الحوار أمام المختصين والجهات التنفيذية، إلى جانب النواب والخبراء، لضمان رصد أي ثغرات أو سلبيات والعمل على تلافيها بصورة مبكرة.

ولفتت إلى أن تعدد مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن الإيجار القديم يعكس أهمية الملف وحساسيته، ما يتطلب دراسة متعمقة لكافة المقترحات المطروحة، تمهيدا للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة المنشودة للطرفين.