هلا أخبار – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن الأردن رغم كل ما يحيط به من تحديات وضغوطات، فقد أثبت على مر العقود أنه دوله قوية متماسكة تستمد صمودها من وعي شعبها وانتمائه، وحكمة قيادته ومنعة مؤسساته الوطنية، التي صمدت أمام العديد من العواصف.

‏‏وأكد خلال لقائه، في الوزارة رئيس وأعضاء 'ملتقى النخبة'، أن موقف الأردن ثابت وراسخ تجاه الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم كل التحديات المحيطة إلا أنها لم ولن ثنينا عن مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهلنا في غزة، في موقف يعكس أصالة الدولة الأردنية، وعمق التزامها الأخلاقي والقومي.

‏وبين العودات 'أن منطقتنا العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة، وعلى رأسها ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي مُمنهج، يستهدف البشر والحجر، لم يعرف التاريخ القديم ولا المعاصر مثيلاً له'.

‏وأشار إلى أن ما يتعرض له الأردن من حملات تشكيك مشبوهة تستهدف موقفه الوطني، وتُحاول النيل من دورها الإقليمي ومصداقيته، تتطلب منا المزيد من الوعي والحذر، وتحصين المجتمع ضد الشعبويات والمعلومات المضللة التي تديرها جهات عن سبق قصد، لا تريد الخير لفلسطين ولا للأردن، ولهذا فالرهان معقودة على وعي النخب السياسية وقادة الرأي في قيادة النقاش العام بمسؤولية تكرس فيها ثقافة التوافق بدل الإقصاء والحوار بدل التخندُق.

‏وشدد العودات على أهمية تجاوز كافة التحديات والعقبات للاستمرار في مشروع التحديث الشامل، وفي مقدمته التحديث السياسي الذي يشكل مشروع دولة، ويعكس الرغبة الجادة في بناء حياة ديمقراطية ناضجة، قائمة على المشاركة الفاعلة، والتعددية، واحترام الرأي الآخر.

‏من جهته، بيَّن رئيس الملتقى محمود الدباس أن الملتقى الذي يضم نخبة من أبناء المجتمع الأردني من كافة الأطياف الفكرية والإيدولوجية، ناقش العديد من القضايا مع عدد من صناع القرار للوقوف على مواطن الخلل وتعظيم الإنجازات، وذلك تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا.

‏بدورهم، ناقش أعضاء الملتقى أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن وضرورة العمل على تمتين الجبهة الداخلية؛ ومنها دور الأحزاب في تسليط الضوء على التحديات خاصة الاقتصادية والمتعلقة بالبطالة، وتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين وتطوير السلوك الانتخابي لديهم، ودور التشريعات في إيصال عدد أكبر من السيدات والشباب إلى البرلمان، ونتائج الانتخابات الأخيرة وتقييمها.

‏وأكدوا أهمية الحفاظ على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية وتقويتها، ضمن أهداف الوزارة ودورها كحلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق الهدف الرئيسي من التحديث السياسي.