تواصل السلطات العراقية تنفيذ واحدة من أوسع حملات مكافحة الفساد، بعد أن قادت اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي إلى إصدار أوامر قبض بحق عدد من النواب والسياسيين وكبار المسؤولين، بالتزامن مع مداهمات أمنية واسعة في بغداد ومحافظات أخرى، وسط تأكيدات بأن التحقيقات لا تزال مستمرة وأن القائمة مرشحة للتوسع.

وبحسب المعلومات المتداولة، شملت الاعتقالات كلاً من مثنى السامرائي، وزياد الجنابي، وبهاء النوري، ومحمد الكربولي، وعالية نصيف، ومحمد جميل المياحي، وحسنين الخفاجي، وعبد الرحمن اللويزي، ومضر الكروي، وهند العباسي، ومحمد فرمان الجبوري، وبشرى القيسي، ومحمد الصيهود، إضافة إلى وكيل وزارة النفط علي معارج، والمستشار السابق إبراهيم الصميدعي، إلى جانب مسؤولين آخرين في وزارتي النفط والكهرباء، فيما تستمر عمليات تعقب مطلوبين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

في حين ،تشير التطورات إلى أن الحملة لم تعد تقتصر على تنفيذ أوامر القبض، بل انتقلت إلى مرحلة تتبع الأموال والأصول داخل العراق وخارجه، مع فتح ملفات تتعلق بعقارات وحسابات مصرفية يشتبه بارتباطها بعدد من المتهمين بقضايا الفساد.

وفي هذا السياق، برز اسم الأردن ضمن مسار التحقيقات، بعد تداول معلومات عن تحركات رسمية عراقية لطلب التحقق من حسابات مصرفية وعقارات يُشتبه بارتباطها ببعض الشخصيات العراقية.

وحتى الآن، لا توجد أي معلومات رسمية تؤكد صدور قرارات بتجميد تلك الحسابات، إذ تتركز الإجراءات الحالية على جمع المعلومات والتدقيق المالي تمهيداً لاتخاذ أي خطوات قانونية إذا ثبتت وجود مخالفات.

ويرى مراقبون أن القضية دخلت مرحلة جديدة مع اتساع دائرة التحقيقات لتشمل شخصيات سياسية نافذة وأموالاً خارج العراق، فيما تؤكد الجهات العراقية أن الحملة ستتواصل حتى استكمال جميع ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة، مع توقعات بالكشف عن أسماء جديدة خلال الأيام المقبلة.