زاد الاردن الاخباري -

انتقد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، ما وصفه بالصمت الرسمي تجاه مطالب عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان الاجتماعي بتحسين أوضاعهم المعيشية، مطالباً بتفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، وشمول متقاعدي الضمان بزيادة مقدارها 30 ديناراً، أسوة بالفئات التي قال إن الحكومة أقرت لها هذه الزيادة.

وأكد الصبيحي أن استمرار تجاهل مطالب المتقاعدين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني العديد من الرواتب التقاعدية، من شأنه تعميق الشعور بالغبن وتوسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، متسائلاً عن أسباب غياب الردود الواضحة من الجهات المعنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي تمثل، بحسب وصفه، صمام أمان لحماية المتقاعدين من تآكل قدرتهم الشرائية، من خلال مراجعة الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بما يراعي متطلبات المعيشة والتغيرات الاقتصادية.

وشدد على أن المطالبة برفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية لم تعد ترفاً أو مطلباً ثانوياً، وإنما أصبحت ضرورة قانونية واجتماعية وإنسانية، خصوصاً بالنسبة إلى المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

وتساءل الصبيحي عن أسباب عدم تفعيل المادة المذكورة بما يحقق الغاية التشريعية منها، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المتقاعدين، ويواجه كثيرون منهم صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وفي السياق ذاته، أثار الصبيحي تساؤلات بشأن عدم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة مقدارها 30 ديناراً، قال إن الحكومة أقرتها للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار.

واعتبر أن استثناء متقاعدي الضمان من زيادة مماثلة يثير تساؤلات تتعلق بالعدالة والمساواة بين فئات المتقاعدين، لا سيما أنهم يواجهون الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة ذاتها.

وأشار إلى أن التذرع بالاعتبارات المالية ومتطلبات الاستدامة لتأجيل معالجة مطالب المتقاعدين لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر دائم لعدم الاستجابة، داعياً إلى مناقشة هذه المطالب بصورة شفافة تستند إلى الأرقام والبيانات والحلول الممكنة.

وحذر الصبيحي من استمرار ترك المتقاعدين يواجهون أعباء الحياة برواتب وصفها بالمتدنية، مؤكداً أن غياب الحوار الجاد مع هذه الشريحة قد يؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية.

وطالب المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم تجاه المتقاعدين، وتقديم إجابات واضحة حول إمكانية رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وآليات تمويل أي زيادات مقترحة، بما يوازن بين تحسين الظروف المعيشية والمحافظة على الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي.

وأعلن الصبيحي استعداده للدخول في نقاش مفتوح ومباشر مع المسؤولين المعنيين بملف الضمان الاجتماعي، لمراجعة مختلف الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بمطالب المتقاعدين.

وأكد استعداده لمناقشة هذه القضايا «فكرة فكرة، وحرفاً حرفاً، ورقماً رقماً»، بهدف الوصول إلى معالجات عملية تحقق العدالة المعيشية وتحفظ حقوق المتقاعدين، مع مراعاة المصلحة العامة واستدامة منظومة الحماية