تعهدت الحكومة اليمنية، بالتصدي لـ'الحرب الاقتصادية' التي تشنها ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة والمواطنين في المناطق المحررة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي رغم التحديات المتفاقمة التي أفرزتها الحرب والانهيارات المتسارعة في الأوضاع الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد الثلاثاء في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، الذي شدد على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التصعيد الحوثي المتواصل، لا سيما في الجانب الاقتصادي الذي يستهدف ما تبقى من استقرار العملة والقطاعات الحيوية في البلاد.

وأكد بن بريك أن حكومته تعمل بتنسيق وثيق مع البنك المركزي اليمني على اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بوقف تدهور سعر الريال اليمني، مشيرًا إلى أهمية 'تعزيز الانضباط المؤسسي، ومكافحة الفساد، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود على مختلف المستويات'.

وفي تصعيد للموقف السياسي، دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيا الحوثي 'منظمة إرهابية أجنبية'، واتخاذ إجراءات دولية لعزل الجماعة دون الإضرار بتدفق السلع الأساسية إلى اليمن، محذرًا من استمرار تجاهل الخطر الذي تمثله الميليشيا على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وكشف بن بريك خلال الاجتماع عن إحباط شحنات أسلحة إيرانية إلى الحوثيين بلغ وزنها أكثر من 750 طنًا، في خرق سافر ومتكرر لقرارات مجلس الأمن، مشددًا على أن استمرار هذا الدعم العسكري الإيراني يسهم في إطالة أمد الحرب ويقوض أي فرص حقيقية للسلام في اليمن والمنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، وسط تصعيد حوثي متواصل يستهدف الموانئ، والعملة الوطنية، والبنية التحتية للطاقة، في مسعى لإضعاف مؤسسات الدولة والضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية بالقوة.