عمان - السوسنة

عقد المجلس التمريضي الأردني، الثلاثاء اجتماعا في مقر المجلس، برئاسة سمو الأميرة منى الحسين، رئيسة المجلس.

وأعربت سموها خلال الاجتماع عن اعتزازها بالممرضين والممرضات الأردنيين لما يتمتعون به من سمعة متميزة محليا ودوليا.

وأكدت سموها أن نجاح الكفاءات التمريضية الأردنية في مختلف دول العالم هو انعكاس لمهنية عالية ومستوى تعليمي متقدم، مشيدة بالإنجازات التي تحققت ومستوى العمل الجماعي في المجلس.

ولفتت النظر إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية، وتطوير بيئات العمل والتدريب وتمكين الممرضين والممرضات، بما يعزز مكانة الأردن إقليميا وعالميا في مهنة التمريض.

وخلال الاجتماع أقر المجلس مسودة نظام الاختصاص الجديد في مهنة التمريض، الذي أعد استنادا إلى أفضل النماذج والمعايير العالمية، تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماده لدى ديوان التشريع والرأي، كما أقر الاجتماع توصية موجهة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع الحد الأدنى لمعدل القبول لبرامج البكالوريوس في التمريض في الجامعات الأردنية من 70 إلى 75.

وقالت مستشارة سمو الأميرة، رويدا المعايطة، إن نظام الاختصاص يشكل نقلة نوعية في تطوير المهنة، ويعزز الكفايات المهنية للممرضين، ويسهل الاعتراف بخبراتهم في الدول المختلفة، ويسهم في تسويق الكفاءات التمريضية الأردنية عالميا دون أي انتقاص من مستوى مؤهلاتهم، بل يرفع مكانتهم المهنية ويسهل مواءمتها مع المعايير الدولية.

من جهته، أكد أمين عام المجلس التمريضي هاني النوافلة، أن نظام الاختصاص الجديد يخدم المهنة محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن إعداد مسودة نظام الاختصاص استند إلى تحليل معمق للممارسات الدولية واحتياجات الميدان الصحي، بما يوفر إطارا أكثر وضوحا وعدالة للمسارات التخصصية ويحسن بيئات العمل التمريضي، ويحقق مستقبل أفضل للمهنة.

كما أعلن المجلس إقرار معايير كفايات الممرض القانوني 2025، واعتماد تعليمات المستشفيات لأغراض التدريب، لتعزيز جودة التدريب السريري وتوحيد معاييره في المؤسسات الصحية.

وعرض النوافلة، أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها العمل على زيادة وعي الكوادر بنظام الاختصاص في التمريض وتطوير امتحان مزاولة المهنة وزيادة الأنشطة المعتمدة، وتوسيع البرامج التدريبية، إلى جانب تشكيل لجنة السياسات لتعزيز الحوكمة ومراجعة التشريعات بما يلائم أولويات القطاع الصحي والتمريضي.

وأعلن عن تشكيل لجنة عمل متخصصة لإعداد مسودة استراتيجية التمريض والقبالة للأعوام 2026–2030، في إطار العمل على تطوير رؤية وطنية شاملة تدعم مستقبل المهنة وترتقي بأدوار الكوادر التمريضية في مختلف مواقع الخدمة.

كما أعلن تشكيل لجنة عليا للإشراف على إعداد الاستراتيجية النهائية برئاسة الدكتورة رويدا المعايطة، لضمان مواءمة مخرجاتها مع التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التمريض والرعاية الصحية، ومع الاتجاهات الدولية المعتمدة في تنظيم المهن الصحية.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة ستراعي المتغيرات الحديثة في علوم التمريض وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والتحولات التي يشهدها النظام الصحي، خاصة التطور السريع في مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية المتقدمة في التعليم التمريضي والممارسة السريرية أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لمواكبة التطور العالمي، بل لتعزيز قدرة الكوادر التمريضية على تقديم رعاية أكثر دقة وكفاءة، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل صنع القرار القائم على البيانات.

وبالحديث عن رفع معدلات قبول طلبة التمريض، أوضح النوافلة أن التمريض يعد من التخصصات الصحية الحساسة التي تتطلب مستوى مرتفعا من الكفايات العلمية وأن رفع المعدل سيسهم في استقطاب طلبة ذوي قدرات أكاديمية أعلى، بما ينعكس إيجابا على جودة المخرجات التعليمية والممارسات السريرية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع المعايير الدولية ومع التزايد المستمر في متطلبات المهنة وارتباطها بالتكنولوجيا الصحية والمهارات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الخريجين للعمل في بيئات الرعاية الصحية الحديثة.

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني، أهمية التشاركية في تطوير سياسات التمريض والرعاية الصحية، داعية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر ومعرض الجودة الثامن للرعاية الصحية الذي سيناقش القضايا الناشئة في جودة الرعاية وسلامتها والتطورات المستقبلية في إقليم شرق المتوسط.

بدورها، قالت مديرة التمريض في وزارة الصحة جيهان القريوتي، إن الوزارة ملتزمة بدعم وتطبيق نظام الاختصاص فور إقراره، مؤكدة دوره في رفع جودة الخدمات التمريضية وتحسين المسارات المهنية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي.

وقدم رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور فوزي الحموري، عرضا للموازنة المالية للعام المقبل، تشمل أولويات الإنفاق وخطط دعم البرامج التطويرية والتشريعات الحديثة التي يعكف المجلس على تنفيذها، حيث جرى إقرار موازنة المجلس للعام 2026 والتأشيري للأعوام 2027 و2028 وكذلك إقرار القوائم المالية للعام 2024 من مدقق الحسابات الخارجي.