أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على مجلس وزاري خُصّص للنظر في تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة.

وتأتي أعمال هذا المجلس في إطار استمرارية متابعة مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 ماي 2025 حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة الذي يمثّل التحوّل الرقمي للإدارة أحد محاوره.

وأكّدت السيدة رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة، على أهمية التحوّل الرقمي لتكريس إدارة تونسية حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني يمكّن من تحقيق شفافية المعاملات بين الإدارة والمتعاملين معها وتحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية وإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الإداري، وتعزيز تنافسية تونس إقليمياً ودولياً، في وقت أصبحت فيه الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وليست خيارا مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بمصلحة المواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية وذلك لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والرفع من النموّ الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حياة المواطن ومواكبة التطورات العالمية حيث أنّ فوائدها لا تقتصر على سرعة تقديم الخدمات وشفافيتها فحسب، بل تساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع والمضيّ قُدما في الإصلاحات الجذرية للإدارة حسب توجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال السيد سفيان الهميسي خلال المجلس الوزاري، تقدّم إنجاز عدد من مشاريع التحوّل الرقمي على المدى القريب حيث أنّ برنامج التحوّل الرقمي للفترة 2025-2026 يحتوي على 138 مشروعا، ويتضمّن الأربعة محاور الكبرى ذات الأهداف التالية:

كما تمّ خلال أعمال المجلس التطرّق إلى الإجراءات والحلول الكفيلة بتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع في مجال التحوّل الرقمي للإدارة، بكل الوزارات والهياكل العمومية.

وأوصى المجلس بما يلي:

إدراج المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية،

وضع لوحة قيادة وطنية وقطاعية لمتابعة مؤشّرات الإنجاز،

تعميم الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية مع وضع آليات إلزامية للربط البيني وتبادل البيانات بين الإدارات،

تطوير آليات الدفع الإلكتروني والشمول المالي،

وضع خطة اتّصال وطنية لإعلام المواطن بالخدمات الرقمية المتوفّرة وتبسيط طرق النفاذ إليها مع استغلال مختلف القنوات للتعريف بهذه الخدمات وتطوير بوّابة وطنية موحّدة تجمع الخدمات الإدارية وتُوفّر واجهة مبسّطة للمواطن والمستثمر والمؤسسة الاقتصادية،

الإسراع في تصنيف البيانات العمومية ووضع حوكمة واضحة بخصوصها باعتبارها ركيزة أساسية للذكاء الاصطناعي،

اعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة لضمان الشفافية وتحفيز الابتكار،

إدماج حلول الذكاء الصناعي في مشاريع الرقمنة الجارية على غرار الكشف المبكّر عن الفساد أو التهرّب الضريبي.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ الدولة ستضع على المدى المتوسط وبالنسبة للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني بخصوص مشاريع الرقمنة مع اعتماد مقاربة مبنيّة على تجربة المستخدم لتحديد الأولويات وإدماج مبدأ إعادة هندسة الإجراءات كشرط أساسي قبل أيّ عمليّة رقمنة.