دعت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية.. مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.

وأعربت الأمانة العامة، في بيان عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.

وأكدت الأمانة العامة أهمية مراجعة آلية التعامل مع القوى والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تجنب الانتقائية في الدعوات والاجتماعات التي تُعقد لبحث قضايا عامة؛ لما لذلك من أثر سلبي على التوافق الوطني.

وحثت مجلس القيادة على إعادة النظر في هذه الممارسات لحماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.