اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان قرارا جوهريا يمهد الطريق نحو احداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي من خلال الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة. وكشفت الحكومة ان هذا التوجه ياتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للمؤسسات التعليمية وضمان مواكبتها للمعايير الحديثة في الاداء والاكاديميا. واكدت المصادر ان المشروع سيتم احالته الى ديوان التشريع والراي لاستكمال خطواته القانونية اللازمة لاعتماده بشكل رسمي. حوكمة شاملة وتطوير للهياكل الادارية في التعليم العاليوبينت الخطوة الحكومية الجديدة سعي الدولة لتوفير غطاء تشريعي متكامل يشمل كافة الكليات الجامعية وكليات المجتمع سواء الحكومية منها او الخاصة. واضافت ان النظام الجديد يركز بشكل اساسي على تحديد اطر الحوكمة الرشيدة والادارة الفعالة داخل تلك المؤسسات التعليمية. واوضحت ان التنظيم المقترح سيعمل على ضبط اليات تشكيل المجالس واختيار القيادات الاكاديمية من عمداء ورؤساء اقسام بما يضمن الكفاءة والشفافية.تحديد المسؤوليات لتعزيز جودة المخرجات التعليميةوشدد مشروع النظام على اهمية رسم خارطة طريق واضحة للصلاحيات والمسؤوليات بين الكليات المختلفة لضمان تكامل الادوار. واشار الى ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز العلاقات المؤسسية بين الكيانات التعليمية بما يتناسب مع دورها الاستراتيجي في منظومة التعليم العالي الوطنية. وتابعت الحكومة ان هذه الاصلاحات تاتي ضمن رؤية تهدف الى تطوير مخرجات التعليم ورفع مستوى الاداء المؤسسي في كافة كليات المجتمع والجامعات.