زاد الاردن الاخباري -

سجل مؤشر تضخم اسعار التجزئة في الهند قفزة جديدة ليتجاوز المستهدف الرسمي للشهر الثالث على التوالي مما يضع صناع السياسات النقدية في مأزق حقيقي وسط تزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود بشكل لافت. وتأتي هذه البيانات لتؤكد استمرار المسار التصاعدي للاسعار الذي بات يشكل عبئا ثقيلا على القدرة الشرائية للمستهلكين في ثالث اكبر اقتصاد بقارة اسيا.

واوضحت التقارير الاقتصادية الاخيرة ان معدلات التضخم جاءت اعلى من توقعات الخبراء الذين كانوا يراهنون على استقرار نسبي في الاسعار خلال الفترة الماضية. وبينت الارقام ان تجاوز النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي الهندي والمحددة عند اربعة في المائة يقلص من مساحة المناورة امام البنك في قراراته القادمة بشأن اسعار الفائدة.

وكشفت التحليلات ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية كالخضروات نتيجة تراجع الامطار الموسمية لعب دورا جوهريا في هذا الصعود. واكد خبراء ان الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على فئة معينة بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة مما يعزز التوقعات باتجاه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية.

تداعيات تقلبات اسعار الطاقة على الاقتصاد الهندي

واضافت المعطيات الميدانية ان الاعتماد الكبير للهند على استيراد النفط يجعلها في مواجهة مباشرة مع تقلبات الاسعار العالمية التي تشهد توترات مستمرة. وشدد محللون على ان ارتفاع اسعار خام برنت يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار الاسعار المحلي ويزيد من حدة المخاوف التضخمية التي قد تدفع السلطات النقدية لاتخاذ خطوات جريئة في اجتماع اكتوبر المقبل.

وبينت المؤشرات ان الهند تحاول الحفاظ على توازن دقيق رغم الضغوط الاقليمية التي دفعت دولا مجاورة لرفع الفائدة بشكل استباقي. واظهرت البيانات ان قطاع النقل سجل هو الاخر ارتفاعا ملموسا في تكاليفه مما انعكس بشكل مباشر على سلسلة التوريد واسعار السلع النهائية في الاسواق المحلية.

واشار مراقبون الى ان صانع القرار في الهند يواجه تحديا مزدوجا بين الرغبة في تحفيز النمو الاقتصادي وبين ضرورة كبح جماح التضخم المتصاعد. واكدت التوجهات الاخيرة لمسؤولي البنك المركزي ان خيار رفع اسعار الفائدة اصبح مطروحا بقوة على الطاولة اذا ما استمرت موجة الغلاء في اختراق قطاعات اقتصادية جديدة.