كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تحركات رسمية للتعامل مع شكاوى متزايدة تتعلق بمركبات جاك الكهربائية من طرازات معينة، وذلك بعد رصد عيوب فنية خطيرة تؤثر على سلامة المستخدمين على الطرقات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على سلامة المستهلكين وضمان مطابقة المركبات للمعايير الفنية المعتمدة محليا ودوليا، حيث تسببت هذه العيوب في توقف مفاجئ للسيارات اثناء القيادة مما استدعى تدخلا فوريا من الجهات الرقابية. واوضحت التقارير الفنية ان اللجنة المشتركة وبالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس استخدمت اجهزة فحص متطورة للكشف عن الخلل الجذري، واظهرت النتائج وجود مشاكل مرتبطة بالبطارية الرئيسية ونظام ادارتها، وهو ما استدعى وضع خطة تصحيحية شاملة للتعامل مع هذا التحدي التقني.واكدت المديرية ان التعامل مع هذه الشكاوى يتم وفق قانون حماية المستهلك، حيث تم حصر المركبات المتضررة والبالغ عددها 188 مركبة مسجلة، مع اتخاذ قرارات حاسمة تشمل وقف بيع وتداول المخزون الحالي من هذه الطرازات لحين اتمام عمليات الاصلاح.خطة الاصلاح الشاملة لمركبات جاكوبينت الوزارة في خطتها التنفيذية انها الزمت الوكيل والشركة الصانعة ببدء برنامج فني شامل لفحص جميع المركبات المسجلة، مع ضرورة معالجة العيوب خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة اشهر، واضافت ان الشركة ملزمة بتقديم تقارير دورية تضمن سير العملية بنجاح وشفافية.وشددت التعليمات على ضرورة تقديم كفالات خطية تضمن اصلاح كافة الاعطال مجانا وبدون تحميل المالكين اي اعباء مالية اضافية، كما سيتم مخاطبة الجهات التنظيمية في بلد المنشأ للوقوف على الاجراءات المتخذة دوليا تجاه هذا النوع من المركبات.واشارت الوزارة الى استمرار المتابعة الدورية عبر عينات عشوائية لضمان جودة الاصلاحات، مؤكدة ان القانون سيطبق بحزم على اي جهة تتقاعس عن حماية سلامة المواطنين او تتأخر في تنفيذ الاصلاحات الفنية المطلوبة.