واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الثلاثاء، نتيجة تصاعد المخاوف من فائض المعروض، عقب اتفاق مجموعة «أوبك+» على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج خلال شهر سبتمبر . ومع ذلك، قدّمت احتمالات تعرّض الإمدادات الروسية لمزيد من العرقلة دعماً للأسواق.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» بنحو 0.19% إلى 68.63 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2%، ليسجّل 66.14 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد انخفضا بأكثر من 1% خلال جلسة الإثنين، مسجّلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند الإغلاق.

وتُنتج مجموعة «أوبك+» —التي تضم منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» وحلفاءها— نحو نصف الإمدادات النفطية العالمية. وكانت المجموعة قد خفّضت إنتاجها لسنوات بهدف دعم الأسعار، قبل أن تُقدم هذا العام على سلسلة متسارعة من الزيادات بهدف استعادة حصتها السوقية.

وفي أحدث قراراتها، وافقت «أوبك+» يوم الأحد الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر.

ويمثل هذا القرار إلغاءً كاملاً ومبكراً لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج السابقة التي أقرتها المجموعة، والتي كانت تبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً —أي ما يعادل قرابة 2.4% من الطلب العالمي. لكنّ محللين حذّروا من أنّ الكمية الفعلية التي ستعود فعلياً إلى السوق قد تكون أقل من ذلك بكثير.

في غضون ذلك، تصاعدت المخاوف من اضطرابات في الإمدادات بعد مطالبة الولايات المتحدة للهند بوقف مشترياتها من النفط الروسي، في إطار مساعي واشنطن للضغط على موسكو للتوصّل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

ويهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مستوردي الخام الروسي. ويأتي ذلك بعد الإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية في يوليو الماضي.

وتُعد الهند أكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحراً، إذ أظهرت بيانات تجارية حصلت عليها «رويترز» من مصادر في السوق، أنّ نيودلهي استوردت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي خلال الفترة من يناير إلى يونيو ، بزيادة نسبتها 1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك «إيه إن زد»، في مذكرة بحثية: «منذ غزو أوكرانيا عام 2022، أصبحت الهند مشترياً رئيسياً لنفط الكرملين. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على البحث عن مشترين بدلاء من مجموعة حلفاء آخذة في الانكماش».

وفي سياق متصل، يترقّب المتعاملون في الأسواق أي تطوّرات جديدة بشأن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها واشنطن على شركائها التجاريين، والتي يُحذّر محللون من أنّها قد تُبطئ النمو الاقتصادي وتُضعف وتيرة نمو الطلب على الوقود.