أنيس قاسم: تصويت الكنيست خطوة خطيرة نحو ضمّ الضفة وإعادة تشكيل ديمغرافية المنطقة #عاجل

خاص – قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح ضمّ الضفة الغربية لا يمكن النظر إليه كمجرد خطوة رمزية، بل يمثل رسالة سياسية مبكرة موجهة إلى الأردن والمنطقة بأسرها.

وأضاف قاسم، في تصريح لـ'الأردن 24'، أن إسرائيل تتجه نحو تثبيت الضمّ بصيغة 'قانونية'، متجاوزة بذلك السيطرة العسكرية، وصولًا إلى فرض السيادة الكاملة على أراضي الضفة الغربية، وتطبيق المنظومة القانونية الإسرائيلية عليها، في محاولة لتحويل الاحتلال إلى أمر واقع مشرعن قانونيًا.

وأوضح أن خطورة القرار الإسرائيلي لا تكمن فقط في أبعاده القانونية، بل أيضًا في الرسائل الضمنية التي يحملها، والتي قد تُقرأ كمقدمة لاحتمال ترحيل السكان الفلسطينيين – جزئيًا أو كليًا – نحو الأردن، في إطار إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية. وهو ما يتطلب يقظة سياسية ودبلوماسية عاجلة من جانب الأردن.

وبيّن قاسم أن قرار الكنيست لا يحمل صفة الإلزام القانوني في هذه المرحلة، ولا يُعد تشريعًا نافذًا بعد، لكنه يُعد تمهيدًا لإصدار قانون ملزم في المستقبل القريب. وأردف: 'هذا القرار يأتي ضمن سياق متصل بقانون القومية الذي أُقر عام 2018، والذي ضمّن الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل مفهوم الدولة اليهودية، إلا أن تطبيقه لم يتم فعليًا حتى الآن'.

تصعيد خطير وتهديد للأردن

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يُسهّل على اليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية. وقد أيده 58 عضوًا، مقابل معارضة 33 نائبًا.

ويُعد غور الأردن منطقة ذات أهمية استراتيجية للأردن من الجهة الغربية، كما يُشكّل شريطًا حدوديًا حساسًا يفصل بين الضفة الغربية والأراضي الأردنية. وتؤكد عمّان رفضها القاطع لأي خطوات أحادية من جانب الاحتلال لفرض سيادته على هذه المنطقة، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأردني، ومحاولة لتحويل الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة إلى حدود دائمة لكيان الاحتلال.