أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.

ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على 'عدد محدود' من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية 'الافتراسية'.

وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية 'هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح' من خلال فرض قيود على التصدير.

يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.

خفض الرسوم على قطع الغيار

على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز'.

وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.

ارتفاع التكاليف

يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم 'المتبادلة' التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.