تشهد العلاقات المصرية الاحتلالية توترا حادا على خلفية إعلان تل أبيب نيتها فتح معبر رفح للسماح بسفر سكان غزة باتجاه واحد، في خطوة اعتبرتها القاهرة تهديدا سياديا وأداة محتملة لـالتهجير القسري.

وفي تصريحات شاملة لـضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، شددت مصر على أن أي اتفاق لإعادة فتح المعبر سيكون بالاتجاهين وفق الضمانات الدولية.

شدد رشوان على أن مصر لا تسمح بأي شكل من أشكال فرض القوة على قراراتها السيادية.

وقال: 'لا قوة لدى الاحتلال لفرض شيء، ولا ضعف لدى مصر لقبول أي ضغط'.

وأوضح رشوان أن ما يمتلكه الاحتلال حاليا يقتصر على السيطرة العسكرية على الجانب الفلسطيني من المعبر، الذي تم تدميره بالكامل، وهو احتلال يخضع للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد أن فتح المعبر سيكون وفق شروط واضحة، استنادا إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة للمرور منذ 2005، مرورا باتفاقية الرئيس دونالد ترمب، التي تكفل حقوق الفلسطينيين في التنقل الطوعي وعدم إجبارهم على المغادرة.

الضمانات الأمريكية ومستقبل العالقين

تطرق رشوان إلى الضمانات الأمريكية، مؤكدا أن ترمب حرص على تضمين اتفاق فتح المعبر بندا ينص على أن من يغادر غزة طوعا 'له حق العودة'.

الرقابة المباشرة والعالقون: أوضح رشوان أن مركز تنسيق مدني عسكري أمريكي داخل الأراضي الاحتلالية، يضم نحو 200 عسكري أمريكي، يعمل لمتابعة الوضع ومنع أي خرق للاتفاق. وأكد أن 'محاولات الاحتلال لخروج عن هذا الاتفاق ستصطدم بالرقابة الأمريكية المباشرة'.

كما شدد على أن المعبر 'يفتح من الجانبين'، لأن أكثر من 16 ألف فلسطيني ممن غادروا في بداية الحرب ما زالوا عالقين في مصر.

السيادة المصرية ورفض التصفية

أكد رشوان أن المعابر ليست مجرد ممرات حدودية، بل أدوات حماية للحقوق الفلسطينية.

وشدد على أن مصر لا تشجع على تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم الوطنية، وأن أي محاولة لتحويل المعبر إلى وسيلة لتهجير السكان 'لن تمر'.

وأكد على التزام مصر بمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، وحرصها على التوازن بين أمنها القومي وحماية حقوق الفلسطينيين.