بينما الصراع يحتدم بين مالك ومستأجر، حول رغبة الطرف الأول في إنهاء وتحرير العلاقة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم وآخر يريد البقاء دون مساس بالتشريعات الحالية، يظهر في الأفق مثال لمن يؤثر العدالة ويحترم حقوق الملكية - كما وصف - برد شقة كان يستأجرها إلى المالك الأصلي دون أي مقابل.

هذا بالضبط ما فعله رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدكتور هشام عبد العزيز، الذي كان مستأجرا لشقة بنظام الإيجار القديم بنطاق سرايا القبة، وقام بتسليمها إلى المالك الأصلي دون المطالبة بأي شيء.

يتزامن ما قام به 'عبد العزيز' مع صراع حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يضاعف القيمة الإيجارية للوحدات عشرين ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن ونصفها في القرى وزيادة 15% سنويا مع تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.

'صدى البلد' تواصل مع الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بشأن قراره بتسليم شقة خاضغة لـ الإيجار القديم كان يستأجرها سابقًا للمالك الأصلي دون المطالبة بأي مقابل مادي، والذي أكد أن قراره جاء انطلاقًا من إيمانه بقيمة العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الملكية.

وتحدث 'عبد العزيز' عن أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن القضية تحتاج إلى حل متوازن وشامل يراعي حقوق الملاك ويحمي في الوقت ذاته المستأجرين من أي ضرر اجتماعي مفاجئ.

وأضاف عبد العزيز أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح من الحكومة يعبر عن نوايا إصلاحية مهمة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي الموسع، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.

وأوضح أن القضية ليست قانونية أو اقتصادية فقط، لكنها أيضًا قضية اجتماعية وإنسانية ترتبط بملايين الأسر، وتتطلب تطبيقًا تدريجيًا يضمن الأمان الاجتماعي ويحفظ حق المالك في استغلال ممتلكاته بقيمة عادلة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الحل الحقيقي لهذه القضية يكمن في الجمع بين إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة وبرامج دعم للفئات غير القادرة، مع وضع فترة انتقالية مرنة تتيح معالجة الملف دون الإضرار بأي طرف.

واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن الحزب سيواصل طرح رؤى وحلول بناءة لدعم صانع القرار في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المطلوب في ملف الإيجار القديم، بما يخدم استقرار المجتمع ويحفظ الحقوق.

ووفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، تحدد نطاق سريان القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، أو لغير غرض السكن إذا كانت مؤجرة لأشخاص طبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 تقرر زيادة القيمة الإيجارية الشهرية إلى عشرين مثل القيمة القانونية الحالية للوحدات السكنية.

خمسة أمثال القيمة القانونية للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للوحدات في المدن، و500 جنيه في القرى.مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، يتم إنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه.

ويتم تنظيم إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، ومنح المالك الحق في التقدم بطلب طرد للمستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض.

كما يمنح المستأجرين المشمولين بالقانون أولوية للحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لمعيار احتياج كل حالة. وتلتزم الدولة بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القرار.