شهدت الساعات الماضية طرح مقترح داخل نادي الزمالك يقضى بالاتجاه للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق، خلفًا لأحمد عبد الرؤوف، وذلك في حال نجاح الإدارة في حل الأزمة المالية الحالية وسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة أولاً.

وبحسب مصدر داخل النادي، فإن المقترح يتضمن عدم فتح باب القيد خلال الفترة المقبلة، والاكتفاء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي دون إبرام صفقات جديدة، في ظل الظروف المالية التي يمر بها النادي. وأشار المصدر إلى أن هذا المقترح لا يزال مطروحًا للمناقشة داخل إدارة الكرة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، في انتظار حسم ملف المستحقات وتحديد الرؤية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد

وكان مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن إدارة القلعة البيضاء تركز في الوقت الحالي على سداد مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة، مشددًا على أن أي مبالغ مالية تدخل خزينة النادي خلال الفترة المقبلة سيتم توجيهها في المقام الأول لتسوية مستحقات اللاعبين. وأوضح المصدر لـ اليوم السابع أن فتح باب القيد لا يأتي على رأس أولويات الإدارة في الوقت الحالي، في ظل الضغوط المالية التي يمر بها النادي.

وأضاف أن الزمالك مطالب بسداد مبلغ يتخطى 59 مليون جنيه، وهي القيمة الإجمالية لفاتورة إيقاف القيد الحالية، الناتجة عن صدور أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في عدد من القضايا. واختتم المصدر تصريحاته بأن الإدارة تخوض سباقًا مع الزمن لتوفير السيولة المالية اللازمة، أملاً في إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل انطلاق فترة الانتقالات المقبلة.

8 قضايا وراء إيقاف قيد الزمالك

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب 8 قضايا مختلفة تم الفصل فيها بشكل نهائي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتنوع بين مستحقات أجهزة فنية سابقة ولاعبين وأندية خارجية. وتتعلق أربع قضايا بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق ومساعديه، بقيمة إجمالية تصل إلى 180 ألف دولار، إلى جانب قضية تخص السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق، وتبلغ قيمتها 133 ألف دولار.

كما تضم قائمة القضايا ملف التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، والذي يطالب بمستحقات مالية تُقدر بنحو 505 آلاف دولار، بالإضافة إلى مستحقات نادي إستريلا البرتغالي في صفقة اللاعب شيكوبانزا، والتي تصل إلى 200 ألف يورو. وتشمل القضايا أيضًا مستحقات نادي شارلروا البلجيكي في صفقة انتقال الفلسطيني عدي الدباغ، بقيمة 170 ألف يورو، ليصل إجمالي المديونيات إلى رقم كبير يمثل عبئًا ماليًا واضحًا على خزينة النادي.