قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه في حال تعارض سنة الاعتكاف مع متطلبات العمل، فإن تقديم العمل يكون أولى شرعًا، لأن الاعتكاف سنة مستحبة، بينما العمل الذي يعتمد عليه الإنسان في معيشته واجب ولا غنى عنه.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية تراعي أولويات الإنسان، وتحثه على تحقيق التوازن بين أداء العبادات والقيام بواجباته الحياتية، مؤكدًا أن الاعتكاف ليس فرضًا، ومن لم يتمكن من أدائه لانشغاله بالعمل لا يكون آثمًا، ويمكنه تعويض ذلك بعبادات أخرى مثل الذكر والدعاء وقراءة القرآن.

ويُعرَّف الاعتكاف بأنه لزوم المسجد للتفرغ للعبادة والطاعة، وهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، حيث كان يحرص على الاعتكاف في المسجد تقربًا إلى الله. ويهدف الاعتكاف إلى الانقطاع عن مشاغل الدنيا والانشغال بالذكر والصلاة وقراءة القرآن، إلا أن الفقهاء أجمعوا على أنه ليس فرضًا، بل هو عبادة مستحبة لمن استطاع أداءها دون أن تؤثر على مسؤولياته الأخرى.

وأضاف أمين الفتوى أن هناك أشخاصًا يرتبط عملهم بمواعيد معينة أو لديهم مسؤوليات لا يمكنهم تركها، وهؤلاء لا يلزمهم الاعتكاف، لأن الإسلام لا يفرض على المسلم ما يشق عليه أو يعطل مصالحه الضرورية.

 وأشار إلى أن الاعتكاف، رغم فضله الكبير، لا يتعارض مع ضرورة العمل وكسب الرزق، بل يمكن لمن تعذر عليه الاعتكاف أن يعوض ذلك بالإكثار من الطاعات في أي وقت وأي مكان.