طالب الاتحاد الأوروبي إيران بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ووقف دعمها وتوريد الأسلحة الى مليشيا الحوثي في اليمن والمساهمة في خفض التصعيد بالمنطقة، في موقف اثار غضب المليشيا.

واصدر مجلس الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعاته امس الثلاثاء بياناً منفصلاً حول الوضع في اليمن، عبر فيه القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في البلاد، داعياً الى تجديد الزخم في جهود السلام.

معبراً عن إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة للهجمات العشوائية التي شنّها الحوثيون على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، وعلى إسرائيل، مؤكداً بأنها تُهدّد كل من عملية السلام في اليمن والاستقرار بالمنطقة والتجارة العالمية، وحرية الملاحة.

البيان ادان انتشار الأسلحة ووصولها الى مليشيا الحوثي والى الحركات الإرهابية كحركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة في اليمن، مشيراً الى العلاقة المشبوهة بين هذه الجماعات، مع وجود 'زيادة هائلة في تهريب الأسلحة عبر اليمن والبحر الأحمر والقرن الأفريقي'.

مجلس الاتحاد الأوروبي ذكّر في بيانه بالتزام جميع الدول باحترام حظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، داعياً 'الأطراف الثالثة'، وخاصة إيران، إلى وقف دعمها وتوريد الأسلحة للحوثيين والمساهمة في خفض التصعيد.

مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بخيار مواجهة السلوك التدميري لمليشيا الحوثيين ومدهم بالأسلحة والمعدات، بما في ذلك استخدام المزيد من التدابير للحد من وصول الأسلحة والدعم الى المليشيا.

وفي هذا السياق، جدد البيان استمرار مشاركة الاتحاد الأوروبي القوية في البحر الأحمر من خلال العملية البحرية الدفاعية الأوروبية 'أسبيدس'، مشيداً بما حققته من عمليات تأمين لنحو 440 سفينة تجارية خلال العام الأول من تشيكلها.

هذا البيان وهذه المواقف، اثارت غضب مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث أصدرت وزارة الخارجية بحكومة المليشيا بياناً هاجمت فيه ما قالت بأنها 'المغالطات التي وردت في الاستنتاجات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن'.

الوزارة الحوثية نفت تهديد المليشيا للملاحة الدولية وزعمت بأن الميلشيا ملتزمة كما 'بسلامة وأمن البحر الأحمر ورفضها القاطع لعسكرته'، مشيرة الى أن 'من عرقل جهود السلام في اليمن بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق هو أمريكا'، وزعمت بان ذلك بسبب موقف المليشيا 'من العدوان على غزة'.