دخل نظام جديد حيز التنفيذ لضبط وتنظيم عمل اندية العاملين في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التابعة لها، حيث يهدف هذا التحرك الى خلق بيئة اجتماعية وثقافية وتربوية متكاملة تدعم الكوادر التعليمية واسرهم. ويأتي هذا النظام ليؤسس مرحلة جديدة من التواصل والتكافل بين العاملين، مع توفير مساحة مؤسسية تهتم بتنظيم الانشطة والفعاليات التي تخدم الميدان التربوي وتساهم في تبادل الخبرات المهنية. واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان الوزارة ستتولى مسؤولية توفير المباني المناسبة لهذه الاندية والعمل على صيانتها وتجهيزها بالاثاث اللازم وفقا للامكانات المتاحة، مع منح الوزير صلاحية اقرار انشاء ناد او اكثر في كل محافظة بناء على تنسيب لجنة مختصة. وبين النظام ان الانتساب لهذه الاندية هو امر اختياري ومتاح للاردنيين العاملين في الوزارة او المؤسسات التعليمية، اضافة الى المتقاعدين والمعارين والمجازين دون راتب، بشرط خلو سجلهم من اي احكام قضائية مخلة بالشرف او الامانة.واكدت التعليمات ان عملية الانضمام تتم عبر تقديم طلب ورقي او الكتروني، حيث تلتزم الهيئة الادارية بالبت في الطلب خلال عشرة ايام عمل، وفي حال تجاوز هذه المدة دون رد يعتبر الطلب مقبولا حكما. وشدد النظام على ان رسم الانتساب حدد بخمسة دنانير تدفع لمرة واحدة، بينما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 12 دينارا، يتم اقتطاعها شهريا من الموظفين او دفعها دفعة واحدة للمتقاعدين والمعارين.الية ادارة الاندية والرقابة الماليةواضاف النظام انه سيتم تشكيل لجنة شؤون الاندية برئاسة امين عام الوزارة، لتتولى مهمة الاشراف العام على الانشطة والتنسيب باسماء الهيئات الادارية واعتماد الخطط السنوية. واشار الى ان الهيئة العامة للنادي هي صاحبة الصلاحية في اقرار الموازنات والحسابات الختامية، مع السماح بعقد اجتماعاتها الكترونيا داخل المملكة لضمان المرونة في اتخاذ القرارات.وتابعت الوزارة توضيحها بان الهيئة الادارية لكل ناد تتكون من سبعة اعضاء يسميهم الوزير لمدة عامين، مع ضرورة تمثيل فئة المتقاعدين في هذه التشكيلات. وبينت ان هذه الهيئات تلتزم بالاجتماع شهريا، مع حظر التواصل مع جهات خارجية او تنظيم رحلات خارج البلاد دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة العليا المشرفة. وكشفت النصوص القانونية عن ضوابط صارمة للجانب المالي، حيث تخضع جميع حسابات الاندية لرقابة وتفتيش ديوان المحاسبة، وتطبق عليها الانظمة المالية والمشتريات الحكومية المعتمدة. واكد النظام ان اموال الاندية تودع في حسابات بنكية خاصة، مع تخصيص نسبة من عوائد استثمار مرافق النادي لصالح الوزارة لضمان حوكمة الانفاق وتحقيق الاستدامة المالية.ضوابط العضوية وفسخ الارتباطواوضحت المواد القانونية حالات فقدان العضوية التي تشمل عدم الالتزام المالي لمدة عام، او تعمد اتلاف مرافق النادي، او مخالفة الاهداف العامة للنادي. واكدت ان الهيئة الادارية تملك صلاحية اتخاذ قرارات الفصل في حال ارتكاب افعال مخلة بالاداب او عرقلة عمل الهيئة العامة، مما يضمن الحفاظ على بيئة تربوية واجتماعية لائقة.وذكر النظام ان الهيئة الادارية تعتبر منحلة حكما في حال شغور مقاعد اربعة من اعضائها او اكثر، مما يستدعي اتخاذ اجراءات فورية لاعادة التشكيل. وبينت ان جميع الاندية القائمة حاليا تعتبر منضوية تحت احكام هذا النظام الجديد بشكل تلقائي، وذلك لضمان توحيد المرجعيات القانونية والادارية لكافة مرافق العاملين في القطاع التربوي.واختتمت الوزارة بان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية اوسع لتنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة، حيث تهدف الاندية الى تعزيز الوعي المهني والثقافي لدى الكوادر التعليمية، معتبرة ان هذا النظام هو المظلة الرسمية التي تضمن حقوق الاعضاء وتنظم واجباتهم تجاه مؤسساتهم.