أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه جرى التنبيه على الأحزاب السياسية، خلال اجتماع ممثليها الذي عُقد قبل بضعة أيام مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة، لا سيما تلك المتعلقة بضوابط الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حرصا على سلامة جوهر العملية الانتخابية والمشهد الانتخابي برمته، وحتى لا تُضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات عقابية إزاء من يقدم على المخالفة أو الخرق، مشيرا إلى أن الهيئة لمست حرصا من ممثلي الأحزاب على الانصياع الكامل لأحكام القانون والضوابط الانتخابية.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن رؤساء لجان الاقتراع وكذا اللجان العامة ولجان المتابعة لديهم الضبطية القضائية التي تمكنهم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء أي مخالفات أو خروقات محتملة، مشددا على أن الهيئة تحقق في كل ما يرد إليها من شكاوى بكل تجرد وحيادية، ولم يسبق أن تسترت على أي مخالفة ولن توفر أي تغطية لأي خرق يطال الانتخابات.

وأشار إلى أن أي أعمال تنطوي على توجيه للناخبين للتصويت على نحو معين أو التأثير على إرادتهم بأي شكل من الأشكال أمام أي لجنة اقتراع، ستواجه بحسم وحزم، وقد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي قد تشهد مثل هذا النوع من الخروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي تلك الوقائع حال حدوثها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تطبيق قاعدة 'الصمت الدعائي' خلال يومي الاقتراع، وأن لجان الرصد المعنية التي شكلتها الهيئة تتابع هذا الأمر عن كثب، لافتا إلى أن الهيئة ترحب دائما بتلقي الشكاوى التي تخص العملية الانتخابية من خلال قنوات التواصل المعلنة، وتقوم بالتحقيق في كل ما يرد إليها للتثبت من مدى صحة وقائعها من عدمه، وأن لجان الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تضم العدد المناسب من الموظفين المعاونين للمستشارين من الهيئات القضائية الذين يترأسون تلك اللجان، على النحو الذي يسهل العملية الإجرائية ويقلل من التزاحم والطوابير الطويلة أمام المراكز الانتخابية، إلى جانب وجود عدد كاف من المستشارين في قوائم الاحتياط والذين يُمكن الاستعانة بهم سريعا حال تبلغت الهيئة أو لجان المتابعة بالمحافظات بوجود كثافة كبيرة في أعداد الناخبين أمام بعض اللجان، حيث سيتم الدفع بهم لتسريع وتيرة الاقتراع، مشددا على أنه لا تهاون إزاء أي خروقات قد تطال العملية الانتخابية ومن شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وأنه جرى التأكيد على رؤساء لجان الاقتراع الفرعية واللجان العامة ولجان المتابعة والقوى الأمنية المكلفة بتأمين المراكز الانتخابية، بالتصدي لأي وجه من أوجه الدعاية أو التوجيه من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية، التزاما بأحكام القانون والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن الناخبين يحرصون على المشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأن كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات، وأن الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب المصري، ولن تسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان ما لم يكن منتخبا بصورة صحيحة تماما تعكس الإرادة الحرة للناخبين وحدهم، مؤكدا على أن المشاركة الإيجابية الفاعلة من الناخبين، فضلا عن كونها حقا دستوريا يتعين إعماله والتمسك به نظرا للأهمية الكبيرة لمجلس النواب في الحياة السياسية المصرية وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة، غير أنها تمثل أيضا ضمانة إضافية لأن يكون النواب المنتخبون هم انعكاس حقيقي لإرادة غالبية المصريين ويمثلونهم ويعبرون عنهم تعبيرا صادقا.

وأشار إلى أن الهيئة لم تأل جهدا أو تدخر وسعا في سبيل الإعداد الجيد للمرحلة الثانية من الانتخابات والتيسير على الناخبين، فضلا عن إحاطة العملية الانتخابية بسياج من الإجراءات والضمانات القانونية، التي تصون حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة وتحمي إرادتهم بداخل صناديق الاقتراع، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تنفصل يوما عن نبض الشعب المصري، بل هي جزء منه وتعمل علي حماية وصون حقه في الاختيار، وتضمن أن إرادته فقط هي من تحدد نوابه في البرلمان، مُطمئنا جموع الناخبين على أرض مصر بأن الهيئة ستطبق أعلى المعايير الدولية من الشفافية والنزاهة وصولا إلى انتخابات حرة تعبر عن إرادة الناخبين.

وأضاف أنه رُوعي أن تكون لجان الاقتراع الفرعية في جميع محافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها 13 محافظة، على مقربة من تجمعات الناخبين بحيث لا يتكبد الناخب عناء الذهاب لمسافات طويلة إليها، علاوة على أن معظم لجان الاقتراع ستكون بالطوابق الأرضية داخل المراكز الانتخابية بما يشجع المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة ويجنبهم أي مشقة أو عوائق.

وبالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي أبطلتها الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أكد أن القرار بإلغاء الانتخابات في تلك الدوائر وإعادة إجرائها، جاء نابعا من إرادة الهيئة وحدها، وبعد استكمال كافة عناصر التحقيق والتثبت من الوقائع التي وردت إلى الهيئة، مشيرا إلى أن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء هذا الأمر، سبقت قرار الهيئة والذي كان سيُعلن حتما في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان النتائج في اليوم التالي للتدوينة الرئاسية، ولم تمس التدوينة استقلال الهيئة كما أنها لم تحمل توجيها من أي نوع وإنما على العكس من ذلك، إذ ساهمت في تهيئة الأرضية الشعبية لتقبل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع أن مبادرة الهيئة إلى المكاشفة الكاملة والإعلان عن وجود أخطاء والمضي قدما نحو تصحيحها على النحو الذي يتفق وأحكام الدستور والقانون، والحرص على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، يُحسب لنا وليس علينا، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة تماما عن كافة سلطات الدولة ومؤسساتها، وتدير الاستحقاقات الانتخابية بضمير القاضي المتجرد من أية انحيازات، وأن الهيئة لا تقبل على نفسها أن نتلقى توجيها ما أو أن نخضع لأي إملاءات، كما لا يتصور البعض أن بإمكانه مزاولة ضغوط عليها في سياق تصفية حسابات سياسية أو الخلافات، ونحن خارج دائرة التجاذبات السياسية، ونقف على مسافة واحدة من مختلف أطراف العملية الانتخابية.