حذّر المستشار القانوني شايع الناشط من المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها المتابعون عند التعليق على المحتوى الذي ينشره المؤثرون عبر منصات التواصل، مشيراً إلى أن بعض التعليقات قد تتحول إلى دعاوى قضائية في حال تجاوزت الحدود النظامية.

وأوضح الناشط خلال ظهوره على قناة السعودية، أن العديد من المشاهير باتوا يعيّنون 'ممثلين قانونيين'، عبر مكاتب محاماة أو متخصصين مؤهلين، لتولي متابعة قضاياهم القانونية والإعلامية، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية في حال تعرضهم للإساءة أو التشهير. ويتم التعاقد مع هذا الممثل بعقد رسمي يحدد صلاحياته، مع إمكانية منحه وكالة قانونية لمباشرة القضايا نيابة عن المؤثر.

وحول مدى إمكانية ملاحقة المتابعين قضائياً على تعليقاتهم، أوضح شايع أن الأمر مرهون بطبيعة التعليق وتأثيره؛ ففي حال كان التعليق مجرد رأي عام ولم يتضمن مساساً مباشراً بسمعة الشخص أو تشويهاً له، لا يُعد ذلك جريمة معلوماتية. أما إذا أحدث ضرراً نفسياً أو مهنياً أو شُبهة تشهير، يحق للمؤثر عبر ممثله القانوني التقدم بشكوى رسمية.

وأضاف أن النظام يسمح بفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة عام والغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 ألف ريال في حال ثبوت الجرم، مؤكداً أن هناك قضايا من هذا النوع تنظرها المحاكم حالياً.

وفي ختام حديثه، دعا المستشار القانوني المتابعين إلى ضبط تعليقاتهم وتحري المسؤولية في التعبير عن آرائهم، مؤكداً: 'حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة.. وكل كلمة قد تُستخدم كدليل قضائي أمام المحكمة'.