زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور احمد الوكيل - ما جرى في الكرك لم يكن حادثاً عادياً يمكن إغلاق صفحته بمجرد القبض على منفذيه. فحين يصل التطرف إلى حد استهداف مواطنين أثناء جنازة في كنيسة، فإن الدولة والمجتمع يصبحان أمام أسئلة تتجاوز هوية مطلق النار ومكان اختبائه ونوع السلاح الذي استخدمه، إلى البيئة الفكرية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج إنساناً يرى في مواطن آخر هدفاً مشروعاً للقتل بسبب اختلاف ديني أو فكري.

لقد قامت الأجهزة الأمنية بواجبها في الميدان، وتحركت الدولة لملاحقة منفذي الهجوم حتى الوصول إليهم. وهذه وظيفة أساسية لا يمكن التقليل من أهميتها، لأن هيبة الدولة تبدأ من قدرتها على حماية مواطنيها والوصول إلى من يعتدي عليهم وتقديمه للعدالة. لكن الدولة القوية لا تنتظر ظهور المسلح حتى تبدأ معركتها معه؛ قوتها الأكبر تظهر عندما تستطيع اكتشاف الطريق الذي يقود الإنسان إلى التطرف وقطعه قبل أن يصل إلى الزناد.

وهنا تحديداً يجب أن يبدأ النقاش الأردني بعد الكرك، لا أن ينتهي.

المعركة الأمنية، مهما كانت كفاءة الأجهزة في إدارتها، تبدأ عادة بعد أن يكون الخطر قد أصبح ملموساً. أما المعركة الفكرية والاجتماعية فتبدأ قبل ذلك بسنوات، وربما داخل غرفة مغلقة أمام شاشة هاتف، أو في مجموعة إلكترونية صغيرة، أو من خلال خطاب متطرف يتكرر حتى يصبح مألوفاً، أو في بيئة يشعر فيها شاب بالغضب والعزلة ثم يجد من يقدم له تفسيراً مشوهاً للعالم ويحدد له من يجب أن يكره.

هذه المساحات لا تستطيع الدوريات الأمنية وحدها الوصول إليها، ولا ينبغي أن نطلب منها ذلك. هنا يأتي دور المدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة والأسرة والإعلام والثقافة ومؤسسات الشباب، وقبل الجميع خطاب عام واضح لا يترك أي مساحة لتبرير الكراهية أو منحها غطاءً دينياً أو اجتماعياً أو سياسياً.

الأردن يمتلك رصيداً تاريخياً مهماً في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. وفي مدن وقرى كثيرة لا يعيش الأردنيون إلى جانب بعضهم باعتبارهم طوائف متجاورة، بل باعتبارهم عائلات وجيراناً وزملاء وأبناء مجتمع واحد. ولهذا فإن الاعتداء على كنيسة أو مسجد ليس اعتداءً على جماعة دينية وحدها، بل على فكرة الدولة الأردنية نفسها وعلى طبيعة المجتمع الذي تشكل عبر عقود طويلة.

ومن هنا يجب ألا نسمح للإرهاب بأن يفرض علينا لغته حتى ونحن نحاربه. الرد على الاعتداء الذي استهدف مسيحيين لا يكون بتحويل المسيحي الأردني إلى «أقلية تحتاج إلى حماية»، وإنما بالتأكيد أنه مواطن كامل الحقوق، وأن الكنيسة كما المسجد جزء من المشهد الوطني، وأن أمن الأردني لا يتغير بتغير اسمه أو مكان عبادته.

هذه نقطة بالغة الأهمية، لأن المتطرف يريد أولاً أن يقسم المجتمع في العقل قبل أن يقسمه على الأرض. يريد أن يصبح هناك «نحن» و«هم»، وأن يشعر الإنسان بأن جاره المختلف عنه دينياً غريب عنه. وإذا سمح المجتمع لهذه اللغة بأن تدخل حياته اليومية، يكون المتطرف قد حقق جزءاً من هدفه حتى لو كان خلف القضبان.

قوة الأردن الحقيقية هي أن يبقى الأردني بعد الحادثة يرى جاره كما كان يراه قبلها.

لكن حماية هذا النموذج تحتاج إلى عمل دائم، وليس إلى خطابات موسمية بعد كل حادثة. فنحن بحاجة إلى مراجعة حقيقية للأدوات التي نواجه بها التطرف، خصوصاً أن التطرف نفسه تغير. لم يعد التنظيم المتشدد يحتاج بالضرورة إلى مقر ومعسكر وقائد يرسل التعليمات. العالم الرقمي أنتج نموذجاً أكثر تعقيداً يستطيع فيه الفرد أن يتطرف وحده، وأن يتغذى فكرياً من محتوى عابر للحدود، وأن ينتقل تدريجياً من الغضب إلى الكراهية ثم إلى العنف من دون أن يكون عضواً تقليدياً في تنظيم معروف.

وهذا التحول يجعل الوقاية أصعب، لكنه يجعلها أيضاً أكثر ضرورة.

المدرسة هنا ليست مجرد مكان لتدريس الرياضيات واللغة والعلوم. هي المكان الأول الذي يتعلم فيه الطفل معنى الاختلاف. إذا تعلم منذ صغره أن التنوع أمر طبيعي، وأن الإنسان لا يفقد قيمته بسبب دينه أو أصله أو رأيه، فنحن نبني خط دفاع طويل الأمد لا تستطيع أي وحدة أمنية بناءه بمفردها.

والجامعة ليست مجرد محطة للحصول على الشهادة. هي مساحة يفترض أن يتعلم فيها الشاب النقاش وقبول الرأي الآخر والقدرة على الاختلاف من دون تحويل الخصم الفكري إلى عدو. المجتمع الذي يفقد ثقافة الحوار يصبح أكثر قابلية للانقسام، لأن المسافة بين «أنا أختلف معك» و«أنا أكرهك» قد تصبح قصيرة عندما يغيب العقل النقدي.

أما الخطاب الديني، فتقع عليه مسؤولية مضاعفة. المؤسسات الدينية المعتدلة ليست طرفاً هامشياً في مواجهة التطرف، بل هي من أهم خطوط الدفاع الفكرية. المتطرف يستخدم الدين ليمنح الكراهية شرعية زائفة، ولذلك يحتاج الرد إلى خطاب ديني يمتلك المعرفة والقدرة على الوصول إلى الشباب بلغتهم، لا إلى خطاب تقليدي لا يسمعه إلا من هو مقتنع به أصلاً.

كما أن الأسرة الأردنية أصبحت أمام مسؤولية مختلفة. الأب الذي كان يعرف أصدقاء ابنه ومكان ذهابه لم يعد يعرف بالضرورة العالم الذي يعيش فيه الابن على هاتفه. قد يكون الشاب جالساً في غرفة داخل المنزل، لكنه فكرياً موجود في مجتمع رقمي على بعد آلاف الكيلومترات، يستمع إلى أشخاص لا تعرف أسرته أسماءهم ويتلقى أفكاراً لا يعلم أحد عنها شيئاً.

وهذا لا يعني تحويل البيوت إلى أجهزة رقابة، بل إعادة بناء الحوار داخل الأسرة. الشاب الذي يستطيع أن يتحدث عن غضبه وأسئلته وأفكاره مع أهله ومعلميه أقل عرضة لأن يبحث عن الإجابة حصراً لدى مجهول خلف شاشة.

بعد الكرك، نحتاج أيضاً إلى الحديث عن الإعلام. ففي لحظات الصدمة تنتشر المعلومات بسرعة، ويبدأ البحث عن هوية المنفذ وخلفيته ودوافعه قبل اكتمال التحقيق. هنا تصبح الدقة جزءاً من الأمن المجتمعي. معلومة غير صحيحة قد تزرع شبهة تجاه عائلة أو منطقة أو جماعة كاملة، بينما الجريمة في الأصل ارتكبها أفراد يتحملون مسؤوليتها وفق القانون.

لا يجوز أن نسمح للمجرم بأن يمنح اسمه وصمة لعائلته، ولا لقريته، ولا لدينه، ولا للمحافظة التي ينتمي إليها. الفرد يحاسب على فعله، وهذه واحدة من أهم قواعد الدولة القانونية التي يجب أن تبقى حاضرة في لحظات الغضب.

وهنا أيضاً تظهر أهمية العدالة. الرد الأمني القوي يجب أن ينتهي دائماً عند القانون. فالدولة لا تنتقم؛ الدولة تحقق وتتهم وتحاكم وتعاقب وفق أحكام القضاء. وهذه ليست نقطة شكلية، بل الفارق الجوهري بين قوة الدولة ومنطق الجماعات المتطرفة. الإرهابي يقرر بنفسه من هو المذنب ثم ينفذ العقوبة بيده، أما الدولة فتضع القانون بين الغضب والعقوبة.

وفي الوقت نفسه، يجب ألا يتحول الحديث عن الأسباب الاجتماعية والفكرية للتطرف إلى محاولة لتبرير الجريمة. الفقر لا يصنع إرهابياً بالضرورة، والبطالة لا تجعل الإنسان قاتلاً، والظروف الصعبة لا تسقط المسؤولية الفردية. ملايين الناس يعيشون ظروفاً صعبة ولا يرفعون السلاح في وجه أحد. لكن الدولة الذكية تدرس البيئات التي يستطيع الفكر المتطرف النفاذ منها، لا لتبرير الجريمة، بل لمنع الجريمة التالية.

هناك فرق كبير بين تفسير الظاهرة وتبريرها.

وهذا يقودنا إلى سؤال الوقاية. الأردن يحتاج بعد كل حادثة من هذا النوع إلى مراجعة هادئة، لا إلى حالة طوارئ فكرية تستمر أسبوعين ثم تنتهي. هل لدينا برامج كافية لرصد مؤشرات التطرف المبكر؟ هل يعرف المعلم والمرشد الاجتماعي والأسرة العلامات التي تستحق الانتباه؟ هل توجد قنوات يستطيع من خلالها شخص أن يبلغ عن تغير خطير في سلوك قريب منه من دون أن يخشى تحويل الأمر فوراً إلى وصمة اجتماعية؟ وهل لدينا برامج لإعادة التأهيل الفكري لمن تظهر لديهم مؤشرات تطرف قبل انتقالهم إلى العنف؟

هذه ليست أسئلة أمنية فقط. إنها أسئلة دولة.

فالدولة الحديثة لا تقيس نجاحها بعدد الإرهابيين الذين قبضت عليهم وحده، بل بعدد الأشخاص الذين منعتهم سياساتها التعليمية والاجتماعية والثقافية من أن يصبحوا إرهابيين أصلاً.

والأردن يمتلك في هذا الجانب عناصر قوة حقيقية. لديه مؤسسات أمنية ذات خبرة تراكمية، ومجتمع يتمتع بدرجة عالية من الترابط، ومؤسسات دينية رسمية، وتجربة طويلة في مواجهة التطرف والإرهاب، وهو ما يمنحه قاعدة يستطيع البناء عليها. لكن الخطر في مثل هذه الملفات هو الاعتقاد بأن الخبرة السابقة تكفي وحدها لمواجهة خطر يتغير باستمرار.

المتطرف نفسه تغير، وأدوات التجنيد تغيرت، والمنصات تغيرت، وسرعة انتقال الفكرة تغيرت. لذلك يجب أن تتغير أدوات الوقاية بالسرعة نفسها.

ويمكن أن تكون أحداث الكرك، بكل ألمها، لحظة لإطلاق نقاش وطني أكثر عمقاً حول مفهوم الأمن. فالأمن ليس شرطياً يقف في الشارع فقط، ولا جندياً يحرس الحدود، رغم أن كليهما في قلب منظومة الحماية. الأمن أيضاً طفل يتعلم قبول زميله المختلف، وشاب يجد مساحة للحوار، وخطاب ديني يواجه التشدد، وإعلام لا يحول الجريمة إلى فتنة، وأسرة تعرف كيف تستمع، ومجتمع يرفض تحويل الغضب إلى كراهية جماعية.

هذه هي الجبهة التي لا تظهر فيها المدرعات، لكنها ربما تكون الأهم على المدى الطويل.

كما أن الدولة مطالبة بأن تبقي المجتمع شريكاً في المعرفة. فبعد الحوادث الكبرى، يحتاج الناس إلى معلومات واضحة حول ما جرى، وما توصلت إليه التحقيقات ضمن الحدود التي لا تضر بسيرها، وما إذا كانت هناك شبكات أو امتدادات أو ثغرات يجري التعامل معها. المعلومة الدقيقة لا تشبع الفضول فقط؛ إنها تمنع الشائعة من بناء رواية بديلة.

والشفافية هنا لا تتعارض مع الأمن. يمكن للدولة أن تحمي أسرار التحقيق وفي الوقت نفسه تمنح المجتمع ما يكفي من المعلومات ليشعر بأن الصورة واضحة وأن المؤسسات تسيطر على الموقف.

وفي لحظات كهذه، تظهر أيضاً قيمة القيادة السياسية. زيارة المكان، الوقوف مع أهالي الضحايا، متابعة المصابين، ودعم الأجهزة الأمنية كلها تحمل رسالة بأن الدولة ليست مؤسسة بعيدة تراقب الحدث من العاصمة، وإنما موجودة مع مواطنيها في لحظة الألم. لكن الرسالة الأهم تبدأ بعد انتهاء مراسم العزاء، عندما تتحول الحادثة إلى مراجعة وسياسات تمنع تكرارها.

فالضحايا لا يحتاجون فقط إلى أن يعاقب من قتلهم. الوفاء الحقيقي لهم أن نفعل كل ما نستطيع حتى لا توجد عائلة أردنية أخرى تعيش المأساة نفسها.

الأردن واجه الإرهاب سابقاً، وسيظل معرضاً لمحاولات تستهدف أمنه بحكم موقعه وإقليم شديد الاضطراب. ولا توجد دولة في العالم تستطيع أن تعطي مواطنيها ضمانة بأن جريمة إرهابية لن تقع أبداً. المعيار الحقيقي هو قدرة الدولة على تقليل احتمالاتها، والاستجابة عندما تقع، وحماية تماسك المجتمع بعدها.

وهنا تحديداً تصبح أحداث الكرك اختباراً يتجاوز العملية الأمنية.

لقد كان مطلوباً الوصول إلى المنفذين، وقد وصلت إليهم الأجهزة المختصة. لكن المهمة الأطول تبدأ الآن: الوصول إلى الفكرة التي صنعت الكراهية، وإلى المساحات التي تسمح لها بالنمو، وإلى الأدوات التي تستطيع منعها من التحول إلى رصاصة جديدة.

فالإرهابي يمكن القبض عليه خلال أيام، أما الفكر الذي أنتجه فقد يحتاج إلى سنوات من التعليم والثقافة والحوار والعمل الاجتماعي حتى نحاصره.

ولهذا فإن أقوى رد على ما حدث في الكرك لن يكون أمنياً وحده، مهما بلغت أهمية الرد الأمني وحزمه. أقوى رد هو أن يبقى المجتمع الأردني بعد الحادثة أكثر تماسكاً، وأن تبقى الكنيسة والمسجد جزءاً من وطن واحد، وأن يعرف كل متطرف أن رصاصته قد تقتل إنساناً لكنها لن تستطيع قتل فكرة العيش المشترك التي تأسست عليها الدولة.

قوة الدولة تظهر عندما تقبض على من يحمل السلاح، لكنها تصبح أعمق عندما تمنع الفكرة المتطرفة من إيجاد يد جديدة تحمله.

ولهذا، بعد الكرك، يجب ألا يكون السؤال فقط كيف وصل الأمن إلى المنفذين، بل كيف تصل الدولة والمجتمع إلى الإنسان قبل أن يصل إليه التطرف.

فالمعركة التي تنتهي باعتقال الإرهابي مهمة، أما المعركة التي تمنع ولادة إرهابي جديد فهي التي تحمي المستقبل.