الجيوسي ينتقد تأخر التعليمات التنفيذية ويحذر من 'انهيار وشيك' في قطاع السيارات المستعملة #عاجل

خاص – انتقد المستثمر في المنطقة الحرة، المهندس عامر الجيوسي، ما وصفه بـ'الارتباك الحكومي' في التعامل مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم استيراد المركبات المستعملة، مؤكداً أن التأخر في إصدار التعليمات التنفيذية يهدد قطاعاً كاملاً بالشلل ويعرّض استثمارات بملايين الدنانير للخطر.

وتساءل الجيوسي في حديثه لـ'الأردن 24': 'هل يعقل في زماننا هذا أن يُدمّر قطاع كامل ويُنفّذ قرار وصفه بالمجحف دون إصدار تعليمات تنفيذية واضحة حتى اليوم؟' مشيراً إلى أن القرار اتُّخذ في 28 حزيران وبدأ تطبيقه مطلع تشرين الثاني، رغم غياب الدليل الإرشادي والآليات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف أن عمليات التخليص على المركبات المستعملة متوقفة منذ أكثر من شهر، فيما لا تزال آلية التطبيق غير معلنة رغم مرور خمسة أشهر على صدور القرار. وقال: 'ما الذي تنتظره الحكومة؟ وكيف يسمح بصناعة الفوضى في قطاع يضم آلاف التجار والموظفين وتدور فيه استثمارات بمليارات؟'

وأوضح الجيوسي أن مئات المركبات، خصوصاً موديل 2020، ما تزال عالقة في المنطقة الحرة بانتظار التعليمات، رغم اقتراب نهاية العام، محذراً من خسائر فادحة بسبب فارق الرسوم بين الموديلات. وبيّن أن سيارات البنزين موديل 2020 ارتفعت رسومها إلى 125%، في حين تبلغ رسوم موديل 2021 فقط 30% إضافة إلى 16% ضريبة مبيعات، وهو ما عطّل حركة البيع تماماً.

كما انتقد فرض ضريبة إضافية بنسبة 16% على سيارات البنزين والبكبات والنقل المشترك التي يزيد عمرها عن خمس سنوات، ليصبح مجموع الرسوم على بعض مركبات النقل المشترك نحو 16 ألف دينار بدلاً من 5,700 دينار سابقاً. وقال: 'هل تعلم أن ضريبة مبيعات 16% أصبحت تُفرض على جميع السيارات بلا استثناء؟'

وأكد أن القرارات الأخيرة 'خنقت القطاع بشكل مباشر'، مشيراً إلى أن التعليمات المطلوبة جاءت مشوّشة وغير واضحة، وتتضمن ما وصفه بـ'مواصفات أجنبية تعجيزية' لا يمكن تطبيقها. وقال إن المنطقة الحرة تضم بنية تحتية بُنيت خلال أربعين عاماً من مراكز فحص وشركات ومعارض وبنوك وشركات تأمين وتخليص، إلا أن هذا الإرث مهدد اليوم بالانهيار.

وأشار إلى أن آلاف السيارات المجمركة مخزّنة حالياً في المنطقة الحرة بسبب الركود العميق وفقدان المواطنين الثقة بأسعار السيارات والقرارات الحكومية المتغيّرة. وختم قائلاً: 'الانهيار قادم إذا استمر هذا النهج، ومدخرات التجار والمستثمرين في خطر… إلى متى؟'