الوقائع الإخبارية: في يوم يخلد مسيرة الإنجاز والريادة، تحتفل المرأة الأردنية بعيد الجلوس الملكي، وهي تثبت حضورها في مواقع صنع القرار، رافعة راية الشراكة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة، ومترجمة التوجهات الملكية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

رصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعض الإنجازات المتحققة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حول المرأة الأردنية في مختلف المواقع القيادية، وتحديداً المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات.

وشهدت مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمحلية تطوراً نوعياً عبر العقود، فبعد تعيين امرأة واحدة في أمانة العاصمة عام 1980، حصلت المرأة الأردنية على حق الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية والمحلية عام 1982، وفي عام 1995وافق مجلس الوزراء على تعيين 99 امرأة في عضوية المجالس البلدية والمحلية، مما شجع 15 سيدة آنذاك على الترشح، فازت منهن 10 سيدات، وكانت إيمان فطيمات أول امرأة رئيس بلدية عن خربة الوهادنة في محافظة عجلون.

واستمر هذا التطور حتى عام 1999، وتحديداً في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث ترشحت 43 امرأة لانتخابات مجلس البلدية، فازت منهن 8 وتم تعيين 25، وتجلت هذه الإرادة بشكل واضح في عام 2003، عندما تم تبني نظام الكوتا النسائية.

وبعد دمج البلديات عام 2003، تم تعيين 98 امرأة لضمان وجود امرأة واحدة على الأقل في كل بلدية، إلى جانب تعيين رئيسة بلدية واحدة فقط، وتعيين 3 نساء في مجلس أمانة عمان الكبرى.

فيما شكل عام 2007 نقلة نوعية بعد تعديل قانون الانتخابات البلدية ليخصص للمرأة حوالي 20 بالمئة من مجموع المقاعد في المجالس البلدية ككوتا، مما شجع عدد كبير من النساء للترشح في الانتخابات، حيث أسفرت عن فوز 238 سيدة أعضاء في المجالس البلدية بنسبة 25 بالمئة، فازت المهندسة رنا الحجايا آنذاك برئاسة بلدية الحسا بالتنافس.

وعلى صعيد انتخابات 2013، بلغ عدد الفائزات 345 من أصل 961 بنسبة 9.3 بالمئة، كأعلى نسبة حققتها المرأة الأردنية في انتخابات البلدية آنذاك، تزامناً مع رفع نسبة مقاعد الكوتا إلى 25 بالمئة.

كما نص قانون اللامركزية لعام 2015 على إضافة نسبة 10 بالمئة من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين للنساء، إلى جانب 5 بالمئة من المقاعد المعينة، ونتج عن هذه التعديلات ارتفاع ملحوظ في نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية، حيث بلغت نسبة النساء في المجالس البلدية في انتخابات عام 2017، 32 بالمئة، و42.7 بالمئة في البلديات غير المقسمة لمجالس محلية، و 12 بالمئة في مجالس المحافظات، كما حصدت النساء 16.2 بالمئة من مقاعد المجالس المحلية بالتنافس.

وفي ذات الصدد، نص قانون الإدارة المحلية لعام 2021 على تخصيص 25 بالمئة من عدد أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين للنساء في المجالس البلدية، ما يعكس التزاماً متزايداً بضمان تمثيل المرأة على المستوى المحلي، حيث فازت النساء عام 2022 بنسبة 27 بالمئة من مجموع المقاعد المخصصة لعضوية مجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى.

ووفقاً لتصريحات سابقة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، شكلت النساء ما نسبته 35.5 بالمئة في الأحزاب السياسية، و21 بالمئة من النقابات العمالية، و28 بالمئة من النقابات المهنية، إلى جانب إثبات المرأة الأردنية جدارتها في الجهاز القضائي، حيث باشرت أول قاضية رئيسة لمحكمة بداية غرب عمان عام 2007، كما وصلت نسبة النساء في الجهاز القضائي إلى 22 بالمئة في عام 2018، وفي عام 2022 ارتفعت نسبة السيدات في القضاء إلى 28 بالمئة، كما شغلت نساء مواقع متقدمة في الجهاز القضائي كقاضية في محكمة التمييز وعضوة في المجلس القضائي ومديرة للمعهد القضائي ورئاسة هيئات في محكمة الاستئناف.

بالإضافة إلى كفاءتها في العديد من المواقع المهمة في الدولة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس الوزراء عام 2018 إلى 24 بالمئة كنسبة غير مسبوقة، إلى جانب إشغال العديد منهن مناصب مهمة كأمينة عامة في عدد من الوزارات، ومدير عام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وسبق أن شغلت سيدة موقع رئيس ديوان التشريع والرأي، ورئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما شاركت 18 سيدة من أصل 92 في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2022.

وتعكس هذه الإنجازات المتواصلة التزام الدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بمواصلة دعم المرأة في مختلف مواقع صنع القرار، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لمستقبل سياسي تمثيلي وشامل، وهذا ما أكدته المؤشرات العالمية، حيث ارتفع ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي في بند التمكين السياسي ليصل إلى 115 في العام 2024 مقارنة ب، 124 في العام السابق من بين 146 دولة، كما تحسن ترتيب الأردن ضمن موشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون(1.0 WBL (حيث حصل الأردن على 59.4 نقطة من أصل 100 نقطة، مرتفعاً 12.5 نقطة عن مستوياته في عام 2023، واحتل المرتبة 161من أصل 190 دولة ويرتبط هذا المؤشر بالبيئة القانونية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة.