أعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، في أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال مايو الماضي.وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية تجاوزت 2.2 مليار دولار، ليصل معدَّل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لا سيما من قِبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكَّلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لـ «الوطني» وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 47 في المئة من تغطية الإصدار، يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18 في المئة، والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13 في المئة، فيما استحوذ المستثمرون من آسيا على 3 في المئة من تغطية الإصدار.وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48 في المئة، ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44 في المئة، تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لـ «الوطني» في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375 في المئة (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875 في المئة.

أعلن بنك الكويت الوطني نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، في أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.

وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال مايو الماضي.

وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية تجاوزت 2.2 مليار دولار، ليصل معدَّل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لا سيما من قِبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكَّلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لـ «الوطني» وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.

واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 47 في المئة من تغطية الإصدار، يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 18 في المئة، والمستثمرون من أوروبا بنسبة 13 في المئة، فيما استحوذ المستثمرون من آسيا على 3 في المئة من تغطية الإصدار.

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48 في المئة، ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44 في المئة، تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لـ «الوطني» في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375 في المئة (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875 في المئة.

كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، مما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين.

تولى كل من سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، فيما ضمَّت قائمة مديري الإصدار المشتركين: سيتي غروب وجي بي مورغان وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.

وستُسهم هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، في تعزيز معدَّلات كفاية رأس المال لدى «الوطني».

وتزامن هذا الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي أصدرها «الوطني» في 27 نوفمبر 2019، والبالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار، باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.