أكد المستشار القانوني تركي الطيار أن تأجير غرف السائقين بشكل غير قانوني قد يدخل المالك في قضايا جنائية، لأن العقد لا يُسجل في منصة إيجار.

وأوضح الطيار في حديثه على برنامج الشارع السعودي، أن المالك قد يدخل في قضايا جنائية بسبب جرائم قد يقوم بها المستأجر داخل تلك الغرفة؛ تعرضه للمسائلة القانونية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يحدث، حيث يطمع المالك في المال ويفرط في أمور فيها توثيق؛ فيقع في مشكلة أكبر ومصيبة أكبر .