أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات في مصر واصلت انخفاضها منذ بداية العام الجاري، بعد الهبوط الكبير الذي شهده السوق خلال عام 2025، وأن السوق يشهد حاليًا زيادة في حجم المعروض واستقرارًا نسبيًا في سعر الصرف، إضافة إلى دعم من الإنتاج المحلي، مما ساهم في تعزيز التوازن الجزئي بين العرض والطلب، وأن أسعار السيارات اقتربت من الحد الأدنى للتكلفة لدى الوكلاء، موضحًا أن أي انخفاض إضافي قد يؤدي إلى تكبد الوسطاء خسائر مالية، معتبرًا أن مستويات الأسعار الحالية تمثل تقريبًا الأسعار العادلة التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك دون الإضرار بالوسطاء.

زيادة المعروض والأسعار

وأوضح عضو شعبة السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن زيادة المعروض من السيارات ساعدت في تهدئة السوق بعد فترة من التضخم الكبير في الأسعار خلال 2025، مشيرًا إلى أن هذا التوازن يعكس تحسن الوضع الاقتصادي الجزئي، مع التأكيد على أن الاستقرار في سعر الصرف كان عاملًا مهمًا لتثبيت الأسعار وعدم ارتفاعها مجددًا، وأن دعم الإنتاج المحلي للسيارات ساهم في توافر منتجات متنوعة بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالاعتماد الكلي على الاستيراد.

ولفت عبد السلام عبد الجواد، إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك يمثل فرصة إضافية أمام المواطنين لشراء السيارات الجديدة، لكنه شدد على أن القدرة الشرائية للمواطنين ما زالت محدودة نسبيًا مقارنة بأسعار السيارات، ما يجعل الطلب على السيارات الجديدة محدودًا، مؤكدًا أن التوسع في برامج التمويل الميسرة قد يسهم في زيادة الإقبال على الشراء تدريجيًا، لكنه سيظل مرتبطًا بالوضع الاقتصادي العام ومستوى الدخل لدى الأسر المصرية.

ضبط بين العرض والطلب

وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن السوق يحتاج دائمًا لضبط التوازن بين العرض والطلب، موضحًا أن الطلب على السيارات الجديدة اليوم محدود نسبيًا مقارنة بعدد السيارات المعروضة، ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي ومحدود في الأسعار، فضًلا عن أن هذا التوازن يحافظ على مصالح الوكلاء والوسطاء، ويجنبهم الخسائر الناتجة عن انخفاض الأسعار المفاجئ، ويخلق بيئة مستقرة للتجارة في القطاع.

واختتم عبد السلام عبد الجواد، بالتأكيد على أن السوق اقترب من مرحلة الاستقرار في التسعير، حيث يمكن للمستهلكين الاستفادة من الأسعار الحالية القريبة من التكلفة العادلة، دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلبًا على الوسطاء والوكلاء، وأن استمرار هذا التوازن يتطلب متابعة دقيقة لمعدلات العرض والطلب، ودعم الإنتاج المحلي، مع الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة إقبالهم على السيارات الجديدة.

وأكد عضو شعبة السيارات، أن المرحلة المقبلة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار السيارات، مع إمكانية حدوث تغييرات طفيفة بناءً على حركة السوق والعرض والطلب، مشددًا على أن الأسواق اليوم تتجه نحو بيئة أكثر توازنًا وأمانًا للمستثمر والمستهلك على حد سواء.