كشفت وزارة الادارة المحلية عن توقيع اتفاقية تعاون نوعية مع الجمعية العلمية الملكية بهدف احداث نقلة نوعية في منظومة ضبط جودة المواد الانشائية المستخدمة في مختلف المشاريع التابعة للوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة. واظهرت الاتفاقية توجها رسميا لاعتماد الجمعية كذراع فني استشاري يتولى مهام الفحوصات المخبرية والميدانية لضمان تنفيذ المشاريع وفق اعلى المعايير الهندسية المعتمدة. واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تاتي في سياق حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الفنية لضمان ديمومة البنية التحتية وسلامة المرافق العامة. تعزيز الرقابة الفنية وضمان سلامة المشاريع الانشائيةواكدت سمو الاميرة سمية بنت الحسن خلال مراسم التوقيع على الدور المحوري لهذا التعاون في تحقيق التكامل المؤسسي الذي يخدم التنمية المحلية في الاردن. وبينت سموها ان تطبيق معايير صارمة لضبط الجودة في المواد الانشائية يعد ركيزة اساسية لضمان استدامة المشاريع التنموية ورفع مستويات السلامة العامة للموا العامة للمواطنين. واضافت ان الشراكة تهدف الى توحيد الجهود الوطنية لضمان مطابقة كافة الاعمال الانشائية للمواصفات الفنية المطلوبة.الجمعية العلمية الملكية طرف محايد لضمان الشفافيةوشدد وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري على ان الاتفاقية تكرس مبدأ الشفافية عبر اشراك الجمعية كطرف ثالث محايد يقوم باختيار العينات عشوائيا لضمان دقة الفحوصات وحياديتها. واوضح الوزير ان هذا الاجراء يهدف الى حماية المال العام من خلال التاكد من جودة التنفيذ في مشاريع الطرق والابنية وعدم التهاون في متطلبات السلامة. واضاف ان التعاون يمتد ليشمل برامج تدريبية مكثفة لكوادر الوزارة والبلديات لنقل الخبرات العلمية وتطوير مهاراتهم في مجالات ادارة الجودة الشاملة.انتشار الفرق الفنية لضبط جودة مشاريع الطرق والابنيةوبينت الاتفاقية التزام الجمعية العلمية الملكية بتوزيع فرق فنية متخصصة تغطي كافة اقاليم المملكة في الشمال والوسط والجنوب لمتابعة المشاريع قيد التنفيذ بشكل ميداني. واكدت الفرق الفنية ان مهامها ستتركز على اخذ العينات واجراء الفحوصات الدورية والمفاجئة للتاكد من مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات التصميمية المعتمدة. واضافت ان هذه الفرق ستعمل وفق خطة عمل ممنهجة تضمن تغطية كافة مشاريع اعادة وتصويب الاوضاع التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات.