عدد خبراء الاقتصاد مكاسب مصر من ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بعد أن سجلت 3 مليارات دولار في يوليو الماضي بمعدل نمو 87 % منها استقرار سعر الصرف، زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي، وتخفيف الضغط على الميزان المدفوعات ودعم النمو الاقتصادي للدولة.

وقال المصرفي هاني ابو الفتوح إنتحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا قياسيًا خلال يوليو 2024، فقد زادت بنسبة 86.8% مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلي أن هذه الزيادة الملحوظة لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري.

وعدد المصرفي في تصريحات لـ 'الدستور' مكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع التحويلات، أبرزها تأثيره المباشر على سعر الصرف.

وقال ابو الفتوح إنارتفاع التحويلات يؤدي إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري، مما يدفع قيمته للارتفاع مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لأن المغتربين يسعون لتحويل دولاراتهم إلى جنيهات لشراء السلع والخدمات أوإرسالها لأسرهم، مما يزيد من الطلب على العملة المحلية.

تساهم هذه التحويلات في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

تساعد التحويلات في تعزيز الميزان المدفوعات، مما يقلل من الفجوة بين الإيرادات والنفقات بالعملة الأجنبية، وبالتالي يساهم في استقرار سعر الصرف

وعن الآثار الإيجابية الأخرى لارتفاع التحويلاتقال الخبير المصرفي تشمل عدة نقاط.

تساهم التحويلات في زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي

تمكن هذه التحويلات الأسر المصرية من تحسين مستوى معيشتها، وتلبية احتياجاتها الأساسية

تساهم هذه التحويلات في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي

واختتم الخبير المصرفي حديثه:ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه المصري، مضيفا أنه مع ذلك، يجب على صناع السياسة الاقتصادية في مصر مواصلة جهودهم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومكافحة التضخم، وتنويع مصادر الدخل، لضمان الاستفادة القصوى من هذه التحويلات والحفاظ على استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.

وقال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو الماضي بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال يوليو 2023، تمثل الزيادة الخامسة للشهر الخامس على التوالي خلال العام الحالي منذ قرارات البنك المركزي في مارس الماضي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وزيادة أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، موضحا أن التحويلات منذ يناير حتى يوليو الماضي سجلت نحو 15.5 مليار دولار بمعدل 32.4%.

وأوضح “غراب” في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار منذ قرارات البنك في السادس من مارس الماضي،ـ وقد نجح في القضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة والتي تسمى السوق السوداء للعملة، إضافة لتوافر النقد الأجنبي بالبنوك والمصارف الرسمية بكميات كافية للمستوردين والصناع والمنتجين، وعودة الاستثمارات غير المباشرة بقوة مرة أخرى ما ساهم في استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وقد عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية مرة أخرى، متوقعا أن تزيد أكثر من ذلك خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية زادت التحويلات المالية للبنوك من العملة الصعبة سواء من العاملين المصريين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري خاصة بعد استقرار سوق النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف، والذي ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما ساهم في تعزيز قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر والذي زاد ليصل إلى مستوى 46.597 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مشيرا إلى أن استمرار زيادة تحويلات العاملين بالخارج تسهم في رفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.