#سواليف

قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن الحرب الاقليمية الدائرة وإعلان توقف عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز بعد استهداف دول الخليج العربي يمثل تحولًا خطيرًا في مسار الحرب الدائرة، وينقلها من صراع عسكري محدود الى حرب شاملة تنذر بأزمة طاقة عالمية مفتوحة الاحتمالات.

وأضاف الشوبكي أن الأسواق قد تستقبل هذا التطور بقفزة حادة في أسعار النفط، مرجحًا أن يتحرك الخام سريعًا نحو نطاق 95–110 دولارات للبرميل في حال استمرار التعطيل، مع احتمال الوصول إلى مستويات أعلى بكثير إذا طال أمد الإغلاق أو تعرضت منشآت إنتاجية في المنطقة للاستهداف.

وأوضح أن ما يجري لا يتعلق بإيران أو إسرائيل فحسب، بل بأمن إمدادات تمثل قرابة ثلث تجارة النفط البحرية، وربع امدادات الغاز المسال العالمية وهو ما يعني أن أي تعطّل فعلي ومستمر في المضيق سيُدخل العالم في موجة تضخمية جديدة قد تتجاوز آثار أزمة 2022.

وعلى الصعيد المحلي، أكد الشوبكي أن الأردن يقف أمام لحظة اختبار حقيقية، في ظل اعتماده شبه الكامل على استيراد الطاقة، واعتماد قطاع الكهرباء بشكل أساسي على الغاز الطبيعي من مصدر واحد بنسبة تقارب 97–98%، ما يجعل أي اضطراب إقليمي عامل ضغط مباشر على استقرار المنظومة الكهربائية.

وأشار إلى أن أي انقطاع محتمل في إمدادات الغاز سيجبر المملكة على التحول الفوري إلى الغاز المسال عبر ميناء العقبة، وهو خيار متاح فنيًا لكنه أعلى كلفة، وسينعكس مباشرة على كلفة التوليد والدعم المالي اذا طال امد الازمة.

وشدد الشوبكي على أن المخزون الاستراتيجي يمنح المملكة هامش أمان مؤقت، لكنه لا يغني عن تحرك استباقي عاجل يشمل ، تعزيز المخزون من المشتقات النفطية، وتسريع ترتيبات استيراد الغاز المسال، وإدارة مالية مرنة لاستيعاب أي صدمة سعرية، ورسائل طمأنة واضحة للأسواق والمواطنين

وأضاف ان أمن الطاقة اليوم هو ملف سيادة وطنية واستقرار اقتصادي. والأردن يمتلك خبرة في إدارة الأزمات، لكن المرحلة الحالية مختلفة وقد تحمل تداعيات غير مسبوقة وتتطلب سرعة قرار ووضوح رؤية قبل أن تتحول الصدمة الخارجية إلى ضغط داخلي.

وختم بالقول إن السيناريو الأخطر يتمثل في استمرار إغلاق المضيق لفترة ممتدة، ما قد يدفع النفط إلى نطاق 120–150 دولارًا، وهو مستوى سيُدخل اقتصادات المنطقة في تحدٍ مالي كبير، ويعيد ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية فورًا.