تدرس الولايات المتحدة الأمريكية تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، في ما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع هذا الشهر، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست'.

وبحسب الصحيفة، من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي.

ولم يعلّق البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية على هذه الأنباء.

ووفقاً للصحيفة، 'من شأن هذه الخطوة أن تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة' غير الشرعية.

وجاء في المذكرة، التي وقّعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأرسلها يوم السبت إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، أن حكومات الدول المدرجة على القائمة مُنحت مهلة 60 يوماً 'للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة' التي وضعتها وزارة الخارجية.

وطالبت المذكرة الدول المعنية بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات وذلك بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل.

وحددت المذكرة معايير متنوعة فشلت هذه الدول في استيفائها، مؤكدةً أن بعض هذه البلدان 'ليس لديها سلطة حكومية مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى'، ومضيفةً أن بعض الدول المعنية عانت من 'احتيال حكومي واسع النطاق'.

وقالت المذكرة إن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها. وشملت الأسباب الأخرى مزاعم عن قيام أجانب منتمين لبعض هذه الدول بـ'نشاط معادي للسامية ومعادي لأميركا داخل الولايات المتحدة'.

من جهة أخرى، لحظت المذكرة أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

يذكر أنه لم يتضح على الفور متى سيتم تطبيق قيود السفر المقترحة إذا لم يتم تلبية مطالب واشنطن.