قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إن مصر تواجه تحديات عديدة تتعلق بالنمو السكاني المتزايد وتأثيره على التنمية الشاملة، ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات جادة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الأهلية والجمعيات المختصة لتنظيم الأسرة.

وأكد عبدالقوي في تصريح لـ'الدستور'، أن الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم خدمات شاملة لتنظيم الأسرة، خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا عبر عيادات ثابتة ومتنقلة إلى جانب القوافل الطبية، علاوة على إنشاء 30 عيادة مما يسهم في توصيل الخدمة لأكبر عدد ممكن من السيدات، موضحا أن دور الجمعيات لا يتوقف عند تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يشمل أيضا أنشطة توعوية تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية حول أهمية تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات وندوات تستهدف الأسر المصرية، بهدف نشر الوعي حول كيفية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية، وتركز هذه الجهود على المناطق الريفية والنائية التي تزداد فيها معدلات الإنجاب نتيجة لغياب الوعي الكافي بوسائل تنظيم الأسرة وأهميتها.

من جهة أخرى، لفت إلى أن الجمعيات تعمل على محور تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ويعزز من دورها في اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة، إضافة إلى ذلك، يشكل محو الأمية جزءا محوريا في استراتيجية الجمعيات، حيث إن التعليم يعتبر من أهم الأدوات للحد من معدلات الإنجاب المرتفعة، وقد أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع مستوى التعليم وانخفاض معدلات المواليد.

وعلى صعيد النتائج، أوضح أن الإحصائيات تشير إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.1 إلى 2.86، مع زيادة ملحوظة في نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 66.8%، ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات تتمثل في نسبة السيدات غير الملباة احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة، والتي تصل إلى حوالي 13.8%.

وأضاف أن الجمعيات لا تقتصر فقط على العيادات والخدمات الصحية، بل تمتد لتشمل التوعية داخل المدارس، حيث تسعى إلى بناء وعي الأجيال الجديدة حول أهمية التخطيط الأسري من خلال التعاون المستمر بين الاتحاد العام للجمعيات ووزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، تم إنشاء 30 عيادة جديدة في عدة محافظات لتوسيع نطاق الخدمات، مشيرا الى أن الجهود المتكاملة تعكس حرص الدولة والمجتمع المدني على مواجهة التحديات السكانية، وتعزيز ثقافة تنظيم الأسرة كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.