شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري بأعمال الورشة الإقليمية الثانية من ورش مختبر الابتكار الإبداعي المعني بتطوير نظم الحماية التأمينية وتوسيع التغطية التأمينية لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية والتي عقدت بالعاصمة التركية أنقرة، ونفذتها هيئة المعونة الألمانية ضمن أنشطة مبادرة “هي مِنا”، والتي تُعنى بتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية للمرأة والتمكين الاقتصادي عبر آليات مبتكرة ومستدامة.

مثل وفد التضامن الاجتماعى  رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ودعم شبكات الامان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وحسام الزمر المدير المالي لبرنامج تكافل وكرامة، ومدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج، حيث تم استعراض التجربة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية، والأطر القانونية المنظمة في ضوء قانون الضمان الاجتماعي،  وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والبرامج الخاصة باستهداف العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.

وتضمنت الورشة عرض ومناقشة النماذج الأولية المقرر تنفيذها والتي عمل كل فريق من الفرق المشاركة على إعدادها ، حيث تقدم الفريق المصري المشارك بنموذجين لتوسيع التغطية التأمينية هما 'نموذج الحملة القومية لرفع الوعي التأميني'، ونموذج 'تطبيق الهاتف الذكي' للتسجيل فى التأمينات ، وقد شارك فى الورشة مجموعة من الخبراء الدوليين فى مجال التغطية التأمينية بهدف مراجعة وتطوير النماذج الأولية بما يفيد لاحقاً فى تنفيذ تلك النماذج بفعالية .

وناقشت الورشة التي شارك بها فرق من الأردن وتونس والمغرب النماذج الأولية التي تم إعدادها من كل فريق حيث تبادل المشاركون الأفكار والآراء حول النماذج المعروضة، خاصة فيما يتعلق بدمج العاملين بالقطاع غير الرسمي ومستفيدي نظم المساعدات غير مدفوعة الاشتراكات وتحويلهم التدريجي من الدعم النقدي إلى نظام العمل الرسمي مع استعراض الأطر القانونية لتيسير تشريعات وإجراءات شمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من الخدمات التأمينية واستعراض أفكار التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية لها ومردودها على الاقتصاد.

وأكد ممثلو الوفد المصري على  تقديرهم لدور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنظيم مثل هذه اللقاءات، التي تُعد جهدا منظما يهدف إلى إيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجه قطاع التأمينات الاجتماعية.