صدرت الارادة الملكية السامية بفض اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الاربعاء السادس والعشرين من شهر اب الحالي. ويأتي هذا القرار بعد فترة من المداولات البرلمانية المكثفة التي شهدتها قبة البرلمان خلال الاسابيع الماضية. واضافت المصادر ان الدورة الاستثنائية التي انطلقت في الثاني عشر من شهر تموز الماضي قد ناقشت عددا من الملفات التشريعية الهامة التي تلامس حياة المواطنين اليومية. وبينت ان هذه الخطوة تأتي في اطار تنظيم العمل التشريعي وضمان انجاز القوانين ذات الاولوية الوطنية.واكدت التوجيهات ان الدورة تضمنت ستة مشروعات قوانين حيوية شملت قطاعات الادارة المحلية والجامعات والملكية العقارية. واوضحت ان هذه القوانين تهدف الى تطوير الاداء المؤسسي ومواكبة التحديثات المطلوبة في مختلف القطاعات التنظيمية.تفاصيل القوانين المنجزة خلال الدورة الاستثنائيةوكشفت التقارير ان الاجندة التشريعية تضمنت ايضا الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني. واظهرت المتابعات ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة كان من بين الملفات الرئيسية التي تم بحثها خلال هذه الفترة.وشددت الجهات المعنية على اهمية هذه التشريعات في تعزيز بيئة العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واضافت ان الانتهاء من هذه القوانين يمثل خطوة اضافية نحو تحديث المنظومة التشريعية في المملكة.