يشهد سعر الصرف في اليمن اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 تغيرات لافتة تعكس الفجوة المتزايدة بين السوق المصرفية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله في صنعاء. وتوضح البيانات الأولية وجود انقسام كبير بين الطرفين، بينما تستمر السوق الموازية في لعب دور مؤثر في تحديد حركة الأسعار اليومية.

تباين كبير بين أسواق صنعاء وعدن

توضح مصادر مصرفية محلية أن سعر الصرف في اليمن داخل العاصمة صنعاء يسجل مستوى قريباً من 536 ريالاً يمنياً للدولار في معاملات البيع، وقرابة 534 ريالاً للشراء. ويأتي هذا الاستقرار النسبي امتداداً للسياسة النقدية المفروضة في مناطق الشمال، والتي تحد من المضاربات بشكل صارم.

ارتفاعات قياسية في عدن مع تذبذب سريع

في المقابل، يبدو المشهد أكثر اضطراباً في عدن، حيث يتجاوز سعر الصرف في اليمن حاجز 1000 ريال للدولار في البيع والشراء على حد سواء. ويعود هذا التذبذب الحاد إلى تقلبات السوق الموازية، وضعف التدفقات المالية، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى غياب رقابة موحدة على محلات الصرافة.

الفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي

تُظهر البيانات المرجعية أن السعر العالمي المتوسط للدولار يبلغ نحو 238.4 ريال يمني مقابل الدولار، وهو رقم نظري لا يعكس واقع السوق المحلية، لكنه يستخدم كمؤشر للمقارنة، ويوضح حجم الفجوة بين الوضع الاقتصادي الداخلي والسعر المتداول عالمياً. ويبرز هذا التباعد كأحد التحديات الأساسية التي تواجه القطاع المصرفي في البلاد.

تأثير السوق الموازية على الحركة اليومية

يؤكد خبراء اقتصاد أن سعر الصرف في اليمن يتغير بشكل مستمر، خصوصاً في المناطق المحررة حيث تلعب السوق السوداء دوراً محورياً في تحديد القيمة الفعلية للعملات الأجنبية. ويشير المختصون إلى ضرورة التعامل بحذر أثناء عمليات الشراء أو التحويل، نظراً للاختلاف بين الأسعار الرسمية والمعلنة في محلات الصرافة.

دعوات للتحقق من المصادر المعتمدة

يُنصح المواطنون والشركات بمتابعة تحديثات البنوك وشركات الصرافة المرخصة قبل اتخاذ أي إجراء مالي، مع التأكيد أن آخر الأرقام الموثوقة يتم تحديثها لحظة بلحظة. وتُعد هذه الخطوة ضرورية في ظل الفوارق الكبيرة بين المحافظات، وغياب الاستقرار المالي العام.

توقعات الأيام المقبلة

من المتوقع أن يستمر التقلب في سعر الصرف في اليمن خلال الأيام القادمة مع ارتباط الأسواق المحلية بحركة الدولار عالمياً، والوضع السياسي الداخلي، ومستوى السيولة في السوق. ويتوقع مراقبون أن تظل المناطق الجنوبية الأكثر عرضة للتذبذب، فيما تحافظ صنعاء على مستويات ثابتة نسبياً ما لم تحدث تطورات اقتصادية مفاجئة.